أكد المستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنفتح على كل الرؤى والمقترحات لتعديل قانون الطفل، وتطلع على المتميز من تجارب الدول الأخرى، فى إطار سعيها لتحقيق مصلحة الطفل المصرى، خاصة الذين فى نزاع مع القانون.
وأضاف خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية فى قانون الطفل اليوم، التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن المجلس القومى للأمومة والطفولة ووزارتى العدل والداخلية وممثلين عن وسائل الإعلام، أن الوزارة لا تقف فقط عند تعديل بعض المواد التى تتعلق بالمعاملة الجنائية فى قانون الطفل، ولكن تتجاوزها إلى بحث تعديل أى مادة يرى المعنيين تعديلها وتحقق مصلحة الطفل.
من جانبها، أوضحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن الوزارة تحرص على بحث الفجوة بين النص في قانون الطفل، وتطبيقه على أرض الواقع، وتسعى إلى الاستماع إلى رؤى القائمين علي التطبيق، لأنهم الأكثر قدرة على لمس هذه الفجوة.
وأشارت ميرنا بوحبيب مدير برامج مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن الممارسة العملية كشفت فجوة النص والتطبيق فى قانون الطفل، ويتعاون المكتب مع الوزارة لتنظيم عدة فعاليات، للوصول إلى أفضل مشروع لتعديل قانون الطفل.
