كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حصيلة العقود التمويلية المبرمة فى أول يوم للعمل بسجل الضمانات المنقولة بلغ 300 مليون جنيه تمت اغلبها من خلال البنوك.
وقال عمران فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هذه الحصيلة تم تسجيلها أمس فقط وهو أول يوم للعمل بنظام التمويل وفقا لسجل الضمانات المنقولة والذى أطلقته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر وتشرف عليه هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى-اى سكور.
وتتيح آلية سجل الضمانات المنقولة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويلات بضمان منقولاتهم سواء المادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة، أو المنقولات المعنوية مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات وحقوق التأليف،بالإضافة إلى المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين والإنتاج والاستيراد والمحاصيل الزراعية.
وأضاف عمران إن إطلاق سجل الضمانات المنقولة يمثل وسيلة جديدة لتحقيق الشمول المالى من خلال الأدوات المالية غير المصرفية، ويساعد على تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات الأعمال الدولية، لافتا إلى أن الولوج إلى مصادر التمويل وسهولته يعد من أهم المحددات التى تضعها المؤسسات الدولية فى اعتبارها عند تصنيفها لاقتصادات الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة