ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلا عصابيا تمكن من التحايل على عدد من البنوك المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى 72 مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الإقتصادى التابع لمحافظة القاهرة، وقد تمكن عناصر هذا التشكيل العصابى من استخدام شيكات مصطنعة فى سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لإحلال سكان منطقة مثلث ماسبيرو.
وتمكن رجال الرقابة الإدارية من إحباط محاولتهم الاستيلاء على جانب اخر من هذه المبالغ اثناء صرفها وتم ضبط المتهمين الرئيسيين فى التشكيل ويتزعمهم (م.س.ح) صاحب مطبعة خاصة ومن العناصر المسجلة جنائيا وهارب من تنفيذ عدة احكام قضائية (تم القاء القبض عليه).
وبتفتيش منازلهم ومقار نشاطهم، أمكن العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التى تجاوزت الـ 24 مليون جنيه بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه، حيث أمكن ضبط 50 متهما ممن قاموا بصرف تلك الشيكات وجارى تكثيف الجهود لضبط الباقين، مع اتخاذ إجراءات إحكام الرقابة والحوكمة على عمليات الصرف للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع وذلك باستخدام اجهزة الكترونية حديثة.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات
كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص منتحل صفة مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بإصطناعه تحقيق شخصية وعدد من بطاقات الهوية المزورة والمنسوب صدورها إلى مجلس النواب على خلاف الحقيقه وإستغلالها فى توطيد علاقته بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤلين بالجهات المختلفة مستخدما تحقيق الشخصية المشار إليه بصفته مستشار لجنة الإسكان بمجلس النواب بهدف التقرب من مسئولى وزارة الإسكان للحصول على بعض الإستفادات والمصالح الشخصية ومنها السعى فى تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الادارية الجديدة ، وإيهامه العديد من المواطنين بقدرته على تعيينهم ببعض الوظائف الحكومية، وبتفتيش مسكن المتهم عقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط العديد من الأختام والنماذج الخاصة بعدد من جمعيات الإسكان والجمعيات الزراعية وغيرها وطلبات التوظيف ، وعدد من الكروت وتحقيقات الشخصية والكارنيهات المقلدة والمنسوب صدورها لعدد من الجهات منها مجلس النواب وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة فى مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وغيرها، والتى يستخدمها المتهم فى تنفيذ جريمة إنتحال الصفة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وتم القبض على (ع ا . أ) أمين صندوق جمعية الشيخ العراقى بمركز الطود بمحافظة الأقصر، لاستيلائه على قيمة القروض الممنوحة للمواطنين لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن تلاعبه في السجلات والايصالات بحوالى مبلغ 800 ألف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما ألقى القبض على عميد معهد عالي خاص للخدمة الاجتماعية بإحدى المحافظات الإقليمية، متلبسا بعرض مبلغ 10 آلاف جنيه وقطعة من مادة الأفيون المخدرة على مدير عام المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي وذلك علي سبيل الرشوة ، مقابل الاخلال بواجبات وظيفتة بالسماح له بصرف مبلغ 180 ألف جنيه بدون وجه حق من حساب المعهد نقلا على حساب آخر محظور التعامل عليه لكونه غير الحساب المعلن لدى وزارة التعليم العالى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما ألقت الهيئة القبض أيضا على كل من (م .ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية، متلبسا بتقاضى مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م . ز) صاحب مصنع يعمل فى مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وبوساطة (م . ع) محاسب قانونى، وذلك مقابل قيام المتهم الأول نهو إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وتمكنت الهيئة، من خلال رقابتها على المنافذ الجمركية، من ضبط 2.3 طن أدوية مستوردة من احد الدول الأجنبية وغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى حوالى 29 الف كرتونة، وذلك أثناء تهريبها إلى داخل البلاد خلال عملية نقلها من مطار القاهرة إلى ميناء الأدبية، حيث تم تفريغها وتخزينها بأحد المخازن بمحافظة السويس وتم تحميل الحاوية بأدوية اخرى مصرية محليه الصنع بدلا منها ومحظور تصديرها أيضا إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وقد تم ضبط الحاوية عقب دخولها إلى ميناء الأدبية وقبل شحنها إلى إحدى الدول العربية والتحفظ عليها وعلى الادوية الاخرى المستوردة عقب مداهمة المخزن، حيث قدرت قيمة الغرامات المستحقة على الشحنة بحوالى 8 ملايين جنيه.
