أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين بمستشفى الوراق المركزى للمحاكمة العاجلة، وهم الطبيبين المقيمين بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزى، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزى، ومدير مستشفى الوراق المركزى، ومدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقاً، والممرضة بقسم التمريض، ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية بمستشفى الوراق المركزى، وذلك على خلفية ما نسب إليهم من الإهمال الطبى الجسيم، مما تسبب فى وفاة طفل "حديث الولادة في اليوم الثالث من العمر داخل كبسولة العلاج الضوئي "الحضانة" بالمستشفى، نتيجة حروق جسيمة بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين وخلف الرقبة، وأعلى الظهر واليدين.
كانت النيابة الإدارية بالجيزة - القسم الثالث - قد فتحت تحقيقاً عاجلاً فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، مما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول واقعة مصرع طفل داخل مستشفى الوراق المركزى، واستغاثة المواطن جرجس عزمى شحاتة فى مداخلة تليفزيونية، بشأن وفاة نجله البالغ من العمر 3 أيام نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.
باشر التحقيقات يوسف أبو المعاطى – رئيس النيابة - بإشراف المستشار محمد عبد السميع روبي – مدير نيابة الجيزة – القسم الثالث - فى القضية رقم 1216 لسنة 2017، والذى قام بالانتقال الفورى للمستشفى، ومباشرة إجراءات التحقيق القضائى، حيث أمر بتشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشارى الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، وكذا رئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشسفى إمبابة العام واستشاري قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام لفحص الواقعة، وتم مناظرة جثمان الطفل "حديث الولادة"، وفحص الملف الطبى الخاص به داخل المستشفى.
كشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة، أن الطفل "حديث الولادة" والبالغ من العمر ثلاثة أيام، كان قد دخل المستشفى، وهو يعانى من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وكان يحتاج إلى علاج ضوئى، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئى "الحضانة" وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سوف يظل بالكبسولة الضوئية لمدة ست ساعات، حيث تم تدوين دخوله بها الساعة السابعة مساءً وخروجه منها الواحدة بعد منتصف الليل، إلا أنه تبين لأعضاء اللجنة، أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء بعد الساعة الواحدة صباحاً، وتم ترك الطفل دون متابعة، ودون إخراجه فى الوقت المحدد له حتى احترق جسده فى أكثر من موضع وصعدت روحه إلى بارئها.
بمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة، تم اكتشاف وجود حروق من الدرجات الثلاث بنسبة 50% بمناطق البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين، وتبين أن الوفاة حدثت فى تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً.
كما كشفت التحقيقات، وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض في متابعة التطورات التى حدثت للطفل الرضيع، والتى سببت له الاحتراق، حيث أنه ثبت وجود إهمال شديد فى متابعة الحالة، وأن التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم فى الوقت المناسب، حيث أن المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات، هى تجهيز الطفل، وضرورة تحميمه، ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية، وتقوم الممرضة بأخذ المقاسات وقياس العلامات الحيوية، وإرضاع الطفل ثم وضع الطفل داخل الكبسولة الضوئية، وتوصيلها بجهاز المراقبة "Monitor"، لمتابعة العلامات الحيوية من انتظام النبض، ومعدل التنفس، ونسبة تركيز الأكسجين بالدم، مع ضرورة قياس العلامات الحيوية كل ثلاث ساعات الأمر الذى لم يتم في حالة ذلك الطفل.
كما كشفت تحقيقات النيابة، عن محاولة المتهمين ستر الجريمة، بإعداد تقرير طبى مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب، وحساسية شديدة بالجلد.
وأمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم من الإهمال الطبى الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى، ومعهم الممرضة المسئولة بالفترة المسائية، وذلك بالإهمال في متابعة حالة الطفل الرضيع، والذي دخل المستشفى يعانى من ارتفاع بنسبة الصفراء بالدم، وتركه فى "الحضانة" دون متابعة حتى احترق جسده فى أكثر من موضع، و توفاه الله مصاباً بحروق بالغة، وقيام الطبيب المقيم بالمستشفى والمسئول عن متابعة حالة الطفل بالتزوير فى محرر رسمى، وذلك عن طريق تحرير تقرير طبي مزور متضمن أن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية، نتيجة تضخم شديد بعضلة القلب، وحساسية شديدة بالجلد، واستعمال ذلك المحرر وتقديمه للمختصين بغية ستر ما ارتكبوه من جرم، و إهمال المتهمين الثانى والثالث فى الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين، مما تسبب فى عدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل، والتسبب في وفاة الطفل الضحية، وإهمال المتهم الرابع فى الإشراف، ومتابعة مستشفى الوراق، وكذا تقاعسه عن اتخاذ أى إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.
