رئيس اتحاد الكتاب فى حوار لـ"اليوم السابع": حلمى النمنم لا يمتلك مشروعا ونحتاج إلى ثورة ثقافية جديدة.. علاء عبد الهادى: معرض الكتاب سيئ ومن يهاجموننى ليس لهم علاقة بالأدب..وأعلق آمالا كبيرة على إيناس عبد الدايم

فى شارع حسن صبرى، حيث يقع مبنى اتحاد كتاب مصر العتيق، كان اللقاء الذى بدأ فى أول الأمر فاترًا، بعدما أجل الشاعر علاء عبد الهادى، الحوار لأكثر من ساعة عن موعده، مع العديد من الاعتذارات، وبعدها كان اللقاء فى مكتب آخر غير مكتبه، حيث ترك بعض أعضاء النقابة ومجلس إدارتها فى مكتبه، وجاء الرجل راسمًا على وجهه ابتسامة، لإزالة ما تركه "التأجيل".

الثقة والهدوء والإحساس بالذات كانت رفاق الرجل، فى البداية لكن سرعان ما جاء الغضب فى صحبتهم، عندما واجهته بآراء المعارضين.

استمر الحوار بينا نحو 60 دقيقة كاملة، تحدث فيها الشاعر علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر، عن فترة رئاسته للاتحاد ومشاريعه التى حققها، وسيحققها، وفى الوقت نفسه رفض الإجابة عن بعض الأسئلة.. وإليكم نص الحوار:

 

بداية.. إذا أردنا أن نقدم كشف حساب عن فترة توليك لرئاسة الاتحاد فى الفترة السابقة.. ما  أبرز ما يمكن قوله؟

كان التحدى المهم بالنسبة إلينا هو تغيير العادات المالية والإدارية الخاطئة، وكذلك إصلاح البنية التحتية، وذلك بمجموعة من التشريعات، منها لائحة جديدة للجنة القيد، التى تفرق من البداية بين العضوية العاملة التى يستحقها الأديب، والعضوية المنتسبة للمتدرب والمتأدب وليس الأديب، وذلك لمنع دخول الاتحاد أفراد ليس لهم علاقة بالكتابة الأدبية، وهم فى الغالب من يسببون المشكلات الدائمة فى الاتحاد.

 

كما أننا ضممنا 20 مليون جنيه، إلى ودائع الاتحاد، بعدما كانت مشروطة، لكن الحقيقة أننا اشترطنا على المانح الشيخ سلطان القاسمى، حاكم الشارقة، ألا تكون مشروطة، لأنه مخالف للقانون ولأنه ليس هناك حق، لعاطى التبرع، أن يتصرف فيه، والآن نحاول مع البنك ورفعنا قضية على البنك، من أجل أن يترك لنا حرية الإيداع، لدعم الاقتصاد المصرى، ولنعطى نصف هذا المبلغ وفوائده لصندوق المعاشات كما قررت الجمعية العمومية، لأن المبلغ حتى الآن باسم اتحاد الكتاب، وليس الصندوق.

وصفت بعض الأعضاء بمثيرى المشاكل داخل الاتحاد وبأنهم ليس لهم علاقة بالكتابة الأدبية.. إذن كيف حصلوا على عضوية الاتحاد؟

هناك الكثير من الأعضاء الذين دخلوا هذا الاتحاد عنوة، فى غيبة القواعد الصحيحة للعضوية، وأنا أشكر الجمعية العمومية السابقة التى وافقت على اقتراحى بإعادة جداول قيد العضوية وتنقيتها ممن لا علاقة لهم بالكتابة، والأدب.

فى حديثك تكلمت عن وديعة حاكم الشارقة المخصصة للاتحاد.. لكن البعض يتهم المجلس بـ"فكها" لودائع وشهادات فى أحد البنوك.. ما مدى صحة هذا الكلام؟

هذا الكلام لا توجد عليه وثائق، وغير صحيح "كلام فارغ"، وأنا أقمت دعوى قضائية ضد البنك من أجل مادة القانون  رقم 151 والذي يقول، إن أى تبرع يأتى للاتحاد يذهب نصف التبرع إلى صندوق المعاشات، وعندما جاءت الوديعة كان لابد أن تذهب 10 ملايين منها إلى الصندوق، كل جزء بميزانية، وذلك لأنه عند حل الاتحاد، فإن أمواله تذهب إلى الدولة، لكن أموال الصندوق تذهب إلى الأعضاء، لكن هذا لم يحدث، ولهذا رفضت الميزانية والموازنة فى فترة الرئيس السابق للاتحاد الكاتب محمد سلماوى، 6 مرات، متتالية، لأن هناك خللاً، وكان يجب اتباع القانون، بأن تذهب نصف المنحة للصندوق، ولهذا قمنا بالتصحيح.

 

الأمر الآخر أن فؤائد تلك الوديعة كانت تتراوح من 9 لـ11% تمت زيادتها، إلى 14%، ونحاول زيادتها إلى 16، لكن البنك يرفض، ولذلك قمنا برفع دعوى قضائية ضد البنك، وللتوضيح فإنه بعد زيادة الفائدة أصبح ما يصل إلى الاتحاد أكثر مليون و200 ألف أكثر مما كان يحصل عليه الاتحاد فيما سبق، والحقيقة أن ودائع الاتحاد زادت منذ أن توليت المسئولية إلى الآن إلى أكثر من 13.5 مليون جنيه، وعلى المستوى الدفترى زادت 33 مليون جنيه، لأن الـ 20 مليون المنحة وضعت فى الأصول.

كما أن رئيس الاتحاد ليس له توقيع على الأموال، ومن يوقع على الأموال نائب الرئيس توقيع أول، وأمين الصندوق توقيع ثانٍ، فكيف لرئيس الاتحاد أن يضع يده على "أى مليم" إذا كان توقيعه ليس موجود بالبنك؟

أين تذهب أرباح البنوك التى يحصل عليها الاتحاد؟

جزء منها يذهب إلى الأفرع، وهناك معادلة ثابتة أقرها المجلس، وهى مبلغ ثابث 20 ألفا، إضافة إلى اشتراكات العضوية المدفوعة لكل فرد، فإذا كان الفرع به 100 عضو فيأخذ 10 آلاف، وإذا كان 300 أو 400 فيأخذ 30 ألفا.

هناك اتهامات موجهة إلى علاء عبد الهادى بأنه ضحى بالموقع الإلكترونى للاتحاد بسبب الخلاف على 1000 جنيه.. ما صحة هذا الكلام؟

 

هذا كلام غير صحيح، وذلك لأن الكاتب محمد السيد عيد، كان نائبًا لرئيس الاتحاد سابقا ووقع عقدًا مع إحدى شركات تطوير المواقع الإلكترونية وأعطى لها مقدم إيجار عشرة سنوات بالمخالفة لقانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، ثم جاء صاحب الشركة وطلب منى أن أكرر هذا الأمر وأدفع مقدمًا، كما أنه طلب 600 دولار لا أعرف لماذا بالدولار لعمل نسخ احتياطية للموقع، ولكننى رفضت متسائلاً: "وإن أغلقت الشركة كيف أحصل على أموالى؟ وأين أضع موقعى؟ سوف أدفع الإيجار بالسنة"، وهو ما رفضته الشركة فرفضت التجديد، وتم أخذ موقع جديد ليكون أفضل، ولا يقارن بالموقع السابق، وفيه كل البيانات، لأنه لا يجوز أن ينصاع اتحاد كتاب كبير وشامخ وراسخ لشخص كهذا ولشركة صغيرة كهذا ويوقع معه عقد إذعان أو أن يخالف القانون ونعطيه إيجارًا مسبقًا لعشرة أعوام مقبلة.

  كيف يقيم علاء عبد الهادى فترة إدارته للاتحاد.. لنعط نسبة مئوية مثلاً؟

اسأل غيرى، اسأل هيئة المكتب، زملائى يقيمونني أنا لا أستطيع، لكنى أعمل على الأقل أفضل ما يمكن على مستوى الوقت، لأننى توقفت عن بناء كل شىء إلا بناء هذا الاتحاد من جديد، من أجل هذا معظم الأعضاء القدامى يقولون إن فترة علاء عبد الهادى، تمثل ميلادًا جديدًا لنقابة جديدة اسمها اتحاد كتاب مصر.

 

 ما الجديد فى مشروع الرعاية الصحية للأعضاء؟

الجديد فى المشروع هو وجود طبيب مقيم فى الاتحاد، يقوم بالتحويل، وصرف الأدوية من الاتحاد مباشرةً، ورفع قيمة العلاج إلى 20 ألف جنيه، وحصول مريض الدواء المزمن على 3 آلاف جنيه.

وفقًا لقانون الاتحاد فإن المستشار القانوني لوزير الثقافة هو عضو لجان التحقيق مع الأعضاء إلا أنه – بحسب المعلومات - لم يحضر أية جلسة.. فكيف خرجتم بقرارات في هذه اللجان؟ وما مدى صحة هذه المعلومات؟

هذا صحيح وموجود فى المادة 61، لكن هذه نصف الحقيقة، ففى اللجنة التأديبية لا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا، إلا  بحضور كل أعضائها، أما لجنة التحقيق فهى مكونة من 3 أعضاء فإذا غاب عضو يكون النصاب عضوين، ويكون التحقيق صحيحًا،4 لأن رئاسة اللجنة ليست للمستشار القانونى لوزير الثقافة، إنما تكون لنائب رئيس الاتحاد، ولدقة المعلومات كانت سكرتارية الاتحاد مستشارًا فى اللجنة، وليس عضوًا، لتأييد ما تم فى اللجنة بحكم خبرته القانونية.

وهل رئيس الاتحاد عضو فى لجنة التحقيق؟

لا أنا رئيس الاتحاد ليس عضوًا فى لجان التحقيق، لكننى عضو فى اللجنة التأديبية.

 

 

فى عهدك انقسم الاتحاد وهى سابقة أولى لم تحدث من قبل.. فكيف تعلق على هذا الرأى؟

أنا لا أنظر لما مضى، ما ذهب ذهب، الآن نحن نبنى اتحاد جديد.

ألا ترى أن ما حدث انقسام؟

لا تعليق.. من رئيس الاتحاد؟.. هل أصارع أحدًا فى سلطته، أم أصارع فى سلطتى؟ من يصارع من، وما الذى تم؟

وبماذا ترد على من يتهمك باستغلال منصبك لترشيح نفسك لجائزة نوبل؟

هل تتوقع أن يصل الغباء بالقائمين على جائزة نوبل بأن يقبلوا جهة رسمية ترشح رئيسها، هذا كلام أتفه من أن يرد عليه.

وبماذا ترد على اتهامك بأنك ترشح أسماءً معينة لجوائز الدولة دون الاستعانة بالآراء؟

هذا حق المجلس المطلق ولا يمكن لنقابة ترشح، أن تستطلع رأى أى أعضاء، ولكن أنظر إلى ترشيحات الاتحاد للطاهر مكى، كمال عيد، مهدى بندق، جار النبى الحلو، محمد المخزنجى، صنع الله إبراهيم، شوقى جلال، مجيد طوبيا، كى تعرف الفرق بين اتحاد الكتاب الآن واتحاد الكتاب فيما مضى.

بحسب مصادر حكم مجلس الدولة ببطلان عضوية شريف العجوز، زوج ابنة نائب رئيس الاتحاد، لحصوله على العضوية بمجموعة قصصية واحدة رغم نص اللائحة على 3 كتب، ما ردك على توظيف العجوز وهو محامٍ ابتدائي محاميا للاتحاد.. وهل سبب ذلك أنه صهر نائبك ورجلك الأقرب في المجلس عاطف الجندى؟

 

هناك 3 محامين للاتحاد، أكبرهم الأستاذ إبراهيم خرخار، وشريف العجوز وعبد الفتاح مصطفى، وذلك لأن هناك محاميًا لمتابعة قضايا النشر، ومحاميًا لمتابعة قضايا المستقيلين.. فهل أخسر قضايا الاتحاد؟ وهل هناك منطق وعقل قانونى يجعلنى أجامل أحدًا على مصلحة الاتحاد؟

 

اتخاذ القرار.. هل كان "شورى" أم أن المنصب فرض "ديكتاتوريته؟

بالتصويت، وأكيد أنا "مش ماسك حزام" للأعضاء، وده ممكن تسأله للناس، حتى أنا حقوقى أو قرارتى الخاصة التى كفلها لى القانون أرجع فيها إلى مجلس الإدارة فى كل شى صغير.

 ألا ترى أن الاتحاد كان مغيبًا عن حرب مصر على الإرهاب؟

إحنا كنا كتاب ضد الإرهاب، فى نفس الوقت فى 25 يناير الماضى، قمنا بعمل ندوات ضد الإرهاب، ونحاول أن ننظم نشاطات دائمة، ولا يكون هناك نشاط إلا ونتحدث عن الإرهاب، وتجديد الخطاب الدينى، وهناك عشرات النشاطات فى هذه الأمر، ونشر الثقافة فى الأساس هى حرب ضد الإرهاب.

 ما دوافعك القانونية لمطالبة دور النشر الخاصة بتسديد نسبة معينة للاتحاد؟ وما الذى توصلتم إليه؟

بدلاً من طلب إعانة مهينة من وزارة الثقافة، طالبنا بحقوقنا وهى حق الـ2 إلى 5%، من الإنتاج الفكرى، فطلبنا الوزير السابق حلمى النمنم بذلك، ولما لم يستجب قمنا برفع مجموعة من الدعاوى القضائية على بعض قطاعات الوزارة لإيفائنا الحقوق التى نص عليها قانون الاتحاد والذى لا يملك أحد أن يأخذها عنوة من الاتحاد أو يستولى عليها، ورفعنا أكثر من 670 إنذارًا على يد محضر، لأكثر من 600 ناشر لاستفاء حقوقنا على مدار 15سنة، كانت مهدرة بالكامل، وأول مرة رئيس للاتحاد يجمع حقوق الاتحاد ويطالب بها، وعلى الأقل يسقط بها ما يسمى بالتقادم، وبالتالى ما قبل، الـ15 سنة الماضية، أى قبل عام 2003، ضاعت على الاتحاد، أما الآن وبعد ذلك التاريخ، أصبحت الحقوق محل نزاع.

كم دار نشر  التزمت بالحقوق؟

ولا دار نشر خلال الـ42 عامًا الماضية التزمت بها، إلا ببعض العلاقات الشخصية، ولم يعطوا حق الاتحاد بالكامل، إنما بدفع جزء بسيط منها وكان الموضوع يسير على ذلك، لكن أنا أريد نسبة الاتحاد من كل ما نشر ومن نسبة السعر الموجودة على الغلاف.

ما تقييمك لأداء وزير الثقافة السابق حلمى النمنم؟

كان أداؤه سيئًا للغاية، بل فى منتهى السوء ويمثل إعادة تدوير للفشل التاريخى لوزراء الثقافة الذين أتوا قبله.

ما أسباب فشله من وجهة نظرك؟

هو لم يكن لديه مشروع، ولا يستطيع أن يقدمه.

وهل التقيت الوزيرة الجديدة الدكتورة إيناس عبد الدايم؟

أعلق آمالا كبيرة على الدكتورة إيناس عبد الدايم، لكنى لم ألتق بها حتى الآن، ولكن هناك لقاء مؤجل بيننا.

ما رأيك فى أداء مؤسسات الدولة الثقافية؟

وهناك جزء كبير من الثفافة المصرية هى ثقافة كامنة ولم تستغل بعد ويجب استغلال القوى الكامنة فى الثقافة المصرية، كى تأخد مصر مكانها التاريخى والمستحق، حتى الآن لم تحصل عليه بسبب أن هذه القوى الكامنة غير مستغلة، لأن هناك رؤية بأن الثقافة مشكلة، وأن المثقفين مثيرو قلق، فإذا رأت الدولة بأن الثقافة بصفتها قاطرة للتغيير يختلف الوضع تمام وهذا لن يتم إلا بقيادات قادرة على المبادرة ووضع حلول من خارج الصندوق، وإعادة هيكلة هيئة قصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب وفى معظم المشاريع التجارية بالاسم، نحن نحتاج إلى ثورة ثقافية جديدة تسطيع أن تدعم ما تقوم به القيادة السياسية على مستوى التنمية لأن أى تقدم اقتصادى أو صناعى دون رديف ثقافى، هو تقدم محكوم بالفشل.

ما تقييك لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الأخيرة؟

سيئ على مستوى التنظيم وعلى مستوى المبيعات، وعلى مستوى غلاء الأسعار، وعلى مستوى النشر الإلكترونى، معرض الكتاب ينجح بحكم تاريخه وليس بحكم أدائه الآن.