نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الخميس تقريرا سلطت الضوء فيه على مساعى الحكومة السعودية لتوطين الصناعات الدفاعية داخل البلاد، وإطلاق صناعة الطائرات محليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
وذكرت الصحيفة أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقنى، والتى تعرف أيضا بـ"تقنية" وهى شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أنفقت مؤخرا نحو 44 مليون دولار على شراء معدات متطورة لتصنيع قطع غيار الطائرات وتجميعها.
واستشهدت الصحيفة فى المقال بقصة المهندس منير بقش، الذى كان يحلم عندما كان طفلا صغيرا باليوم الذى تصنع فيه الطائرات فى السعودية، وفى الوقت الراهن يقود وحدة الملاحة الجوية فى شركة "تقنية" للطيران السعودية.
وأشارت إلى أن منير، الذى عمل لأكثر من عقدين فى الولايات المتحدة مهندسا فى شركات مثل بوينج، صار هو وزملاؤه الآن عنصرا فى خطة تهدف لتأسيس صناعة الدفاع السعودية، وهى بين أكبر المشترين للأسلحة فى العالم.
ويأتى ذلك فى إطار خطة اقتصادية باسم "رؤية 2030"، والتى أطلقها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى 2016، والتى تهدف لتنويع الاقتصاد السعودى وتقليص الاعتماد على عائدات النفط.
وتهدف الخطة الاقتصادية إلى إنفاق نصف الميزانية العسكرية بحلول 2030 محليا، وذلك عبر تأسيس صناعات عسكرية ودفاعية فى المملكة.
وتنفق السعودية حاليا حسب ولى عهدها محمد بن سلمان، ما بين 50 و70 مليار دولار سنويا على الجيش، يذهب نحو 99% منها إلى الخارج، لذلك فإن لدى السعودسة فرصة كبيرة لخلق صناعات محلية وتأمين فرص عمل جديدة.
وقالت "فايننشال تايمز" إن كبرى شركات الدفاع فى العالم تدرك أنه سيتوجب عليها توطيد بعض الصناعات فى المملكة، فى حال أرادت الاستمرار فى بيع منتجاتها لهذه البلد، أحد أكثر الدول إنفاقا على الدفاع فى العالم.
وإذا أردت شركات الدفاع العالمية مساعدة السعودية على تصميم وبناء أسلحة كالصواريخ، فإنها تحتاج إلى موافقة من حكوماتهم على تخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا.
وأضافت الصحيفة أن المملكة تعمل فى الوقت نفسه على تطوير تكنولوجيا خاصة بها، مشيرة إلى أن لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذراع الحكومى للبحث والتطوير، 40 مهندسا يعملون فى مجال الصواريخ قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر، حسب ما صرح به مسئول إعلام محلى الأسبوع الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة