لا تفوت الولايات الأمريكية فرصة فى العراق من دون النيل من أنصار النظام السابق، وفى ومقدمتهم الرئيس العراقى السابق صدام حسين الذى أعدمته واشنطن عام 2006 فى أبشع جريمة ارتكبتها الإدارة الأمريكية بتنفيذ حكم الأعدام على الرئيس العراقى الأسبق بالتزامن مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك عام 2006.
قصر الرضوانية فى بغداد
وفى إطار مسلسل الإدارة الأمريكية الذى يهدف للنيل من صدام حسين خلال فترة حكمه وبعد شنقه، كشفت دائرة عقارات الدولة فى العراق، عن تخصيص أحد قصور صدام حسين الرئاسية لإنشاء الجامعة الأمريكية فى العاصمة بغداد، إضافة إلى بناء مشاريع استراتيجية فى المنطقة على أساس الاستثمار، مؤكدة سريان القانون رقم 72 الذى يقضى باحتفاظ أنصار النظام السابق بعقار واحد من أملاكهم.
وقال مدير عام الدائرة فى العراق أحمد الربيعى، لجريدة الصباح العراقية، إن دائرة عقارات الدولة العراقية بالتنسيق مع اللجنة العليا المشكلة فى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى وهيئة الاستثمار تعمل على الاستفادة القصوى من القصور الرئاسية، كاشفا عن تخصيص قصر الرضوانية والمساحة المحيطة به لغرض إنشاء مبنى الجامعة الأمريكية وإقامة مشاريع استراتيجية لتتم الاستفادة من هذا الموقع عن طرق الاستثمار.
وأوضح المسئول العراقى، أن الدائرة لا تزال تتعامل مع عقارات أنصار النظام السابق وفق القانون 72 الذى يقضى باحتفاظ المشمول بأحكامه بعقار واحد لا تتجاوز مساحته الـ 400 متر مربع.
وملف القصور الرئاسية فى عهد الرئيس الأسبق صدام حسين كان أحد أبرز الملفات التى فتحتها اللجنة المالية بمجلس النواب العراقى، مؤخرا، والبالغ عددها نحو ألف قصر تمتد من أقصى الشمال العراقى إلى جنوبه، وأكبر تجمع لقصور صدام بمسقط رأسه فى مدينة تكريت، بالإضافة للقصور الرئاسية فى العاصمة بغداد.
وتشتهر القصور الرئاسية فى مدينة تكريت ببنائها الضخم المتقن، والقباب العالية، وأروقتها الرخامية، فضلا عن البحيرات والأقنية المائية الاصطناعية، المزودة بمياه نهر دجلة، المنتشرة ما بين المساحات الخضراء الشاسعة.
وسعت السلطات العراقية خلال الفترة الأخيرة على الاستفادة من قصور صدام حسين بعرضها للبيع لسد عجز الموازنة العامة العراقية، وذلك عبر فتح باب الاستثمار للقصور الرئاسية.
ويرى مراقبون أن تحويل قصور صدام حسين إلى أماكن سياحية سيسهم بشكل كبير فى زيادة أعداد السائحين إلى العراق، خاصة إذا استثمرت من قبل شركات أجنبية تحترف الترويج لمثل هذه المشاريع، باعتبار أن كثيرا من الناس فى كل دول العالم يتطلعون لمعرفة أسرار الرجل الأقوى فى العراق والذى هيمن على مقاليد السلطة لعقود.
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة العراقية، مطلع مارس الجارى، حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقى الأسبق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.
وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة باجتثاث نظام البعث السابق، أنها أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصا.
ودعت هيئة المساءلة والعدالة فى العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسئولين فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة