** رئيس الوزراء: نستهدف استثمار 45 % من الشركات بالبورصة خلال 3 سنوات
**
وزير المالية: نستهدف 100 مليار جنيه كقيمة إجمالية لأسهم الشركات المطروحة بالبورصة
** الحكومة توافق على بيع شقق 75م بمدينة الشروق للمواطنين طالبى التحويل
** وزير البترول: طرح 24% من أسهم شركة إنبى فى البورصة
** الحكومة توافق على تحويل هيئة استاد القاهرة إلى هيئة عامة اقتصادية
** الحكومة توافق على تركيب أجهزة تتبع بالوحدات النهرية كشرط للترخيص
** الحكومة تستعرض ملامح الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022)
** الحكومة: الموازنة الجديدة تهدف لزيادة الإيرادات ونصيب الفرد من الناتج المحلى
** الحكومة توافق على تعديلات قانون البناء
** الحكومة توافق على تعديل يقضى بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية
عقدت الحكومة، ظهر اليوم الأحد، اجتماعها الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لمناقشة الموازنة العامة للعام "2018/2019"، تمهيدا لرفعها لمجلس النواب، كما يتطرق الاجتماع لعدد من الملفات الأخرى، من بينها تقرير من وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم حول سير انتخابات الرئاسة فى الخارج.
وبعد انتهاء اجتماع الحكومة، نظم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل الموازنة بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والمهندس طارق المُلا وزير البترول، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وخالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلي مؤتمر للمهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي والإستثمار، للحديث عن قرض بنك التنمية الإفريقي.
الحكومة توافق على الموازنة العامة الجديدة وترفعها لمجلس النواب
وفي البداية، قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة وافقت اليوم الأحد، على الموازنة العامة "2018/2019"، موضحًا أنه سيتم إحالتها لمجلس النواب.
وأوضح فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، أنه من المستهدف حجم إنفاق فى الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5%، وتحقيق عجز أولى موجب، وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88% من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، واستثمارات بـ100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، ومصر استطاعت الخروج باقتصادها من عنق الزجاجة.
رئيس الوزراء: نستهدف طرح من 20 إلى 23 شركة فى البورصة خلال عام ونصف
وأكد رئيس الوزراء، أن برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، يستهدف طرح من 20 - 23 شركة خلال عامين، منهم 10 شركات متواجدين بالفعل فى البورصة، و10 شركات جديدة سيتم طرحها.
وأضاف إسماعيل فى مؤتمر صحفى عقد بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الشركات جزء منها يتبع البترول، وجزء يتبع قطاع الأعمال العام، وذلك بهدف تنشيط البورصة.
استثمار 45 % من الشركات بالبورصة خلال 3 سنوات
وأشار إلى أن إجمالى استثمار الشركات الحكومية فى البورصة يصل لنسبة 23%، ومن المستهدف الوصول لنسبة 45% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة جاء فى وقته المناسب، مشيرًأ إلى أن برنامج الأطروحات سيكون له عائدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة.
وزير البترول: طرح 24% من أسهم شركة إنبى فى البورصة
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، وزيرالبترول، إن الوزارة ستطرح شركة إنبى فى البورصة بنسبة 24%، موضحا أنه بنهاية العام الجارى مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.
وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البترول من القطاعات الرائدة ولديها شركات ناجحة وتم التنسيق مع وزارة المالية، فيما يتعلق ببرنامج الإطروحات، موضحا أنه سيكون هناك فرصة لزيادة عدد شركات قطاع البترول فى البورصة.
المالية: نستهدف 100 مليار جنيه كقيمة إجمالية لأسهم الشركات المطروحة بالبورصة
وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن هناك من 20 - 23 شركة سيتم طرحها فى البورصة، موضحًا أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل لـ80 - 100 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة من الشركات ما بين 15-30% .
وأضاف الجارحى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من بين الشركات التى سيتم طرحها، شركة أنبى وشركة الحفر المصرية وشركة ميدور وشركة أبو قير للأسمدة.
تعرف على الشركات التى ستطرحها الحكومة فى البورصة
وأضاف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إنه تقرر أن تترواح النسب المطروحة من الشركات للبورصة ما بين 15-30% لإلا اذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ويشمل برنامج طرح الشركات المزمع ادراجها في المرحلة الاولي من البرنامج:
خدمات البترول والتكرير
-الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي"
-شركة الحفر المصرية
-شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"
-شركة اسيوط لتكرير البترول
-شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية
البتروكيماويات
-شركة سيدي كرير للبتروكمياويات
-الشركة المصرية للإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (ايثيدكو)
-شركة ابو قير للأسمدة.
-شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة
-الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (ايماثانكس)
-الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (ايلاب)
الخدمات اللوجستية
_شركة الاسكندرية لتداول الحاويات
-شركة بورسعيد لتداول الحاويات
-شركة دمياط لتداول الحاويات
الخدمات المالية
-بنك التعمير والاسكان
-بنك الاسكندرية
-بنك القاهرة
-شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية
-شركة مصر للتأمين
القطاع العقاري
-شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
-شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
خدمات المستهلك
-شركة الشرقية ايسترن كومباني
الصناعة
-شركة مصر للاولومنيوم
وأضاف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة سيكون خلال فترة تترواح ما بين 24 إلى 30 شهرا، مضيفا إن الحكومة تستهدف من برنامج الطروحات توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وأكد وزير المالية أن طرح الشركات في البورصة لا يعني خصختها أو بيعها ولكن الهدف هو توفير موارد لها لدعمها من خلال الطرح النسبي لهذه الشركات، مضيفا أن كل ما نشر في وسائل الإعلام بشأن سعر الدولار في الموازنة الجديدة غير صحيح.
وزيرة التخطيط: النصيب الأكبر فى ملكية الشركات المطروحة بالبورصة للحكومة
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم إرسال أسماء 13 شركة لوزارة المالية لطرحها فى البورصة ضمن برنامج الأطروحات.
وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة سيكون لها النصيب الأكبر فى ملكية هذه الشركات.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه سيتم توفير 750 الف فرصة عمل العام القادم، مشيرة الي ان الاستثمارات الكلية في العام الماضي كانت 530 مليار جنيه مقارنة بـ640 مليار جنيه هذا العام، مضيفة إن المتوقع زيادة الاستثمارات لـ980 مليار جنيه العام المقبل، بزيادة نسبتها 46%.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى إنه سيتم زيارة نصيب الفرد من الناتج الاجمالي في حدود 3% بعد ان كان نصيب الفرد في السابق بالسالب، مشيرة الي ان المستهدف وصول نسبة الفرد الي 5% بنهاية عام 2022، متوقعة بنهاية العام الجارى أن تصل نسبة الاستثمارات 756 مليار جنيه .
وزير قطاع الأعمال العام: نوعنا في الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة
وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة نوعت فى الشركات الخاصة بها التي سياك طرحها بالبورصة، فهناك شركات لقطاع العقارات والنقل والتأمين والصناعة.
الحكومة توافق على قرض بنك التنمية الأفريقى لتوسعة محطة الصرف بأبو رواش
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس الوزراء وافق على القرض المقدم من بنك التنمية الأفريقى لتنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى بأبو رواش بطاقة 1.2 مليون متر مكعب فى اليوم.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم زيادة سعة المحطة لـ1.6 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين محطات الصرف الصحى، موضحاً أن المدى الزمنى لتنفيذ المشروع 3 سنوات بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
وزيرة الاستثمار: الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية
كما قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن قرض بنك التنمية الأفريقي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار أمريكى.
وأوضحت، أن القرض بسعر فائدة 1% ويتضمن فترة سماح 5 سنوات والسداد على 20 عاما.
وشددت الدكتورة سحر نصر، على أن الدولة تستهدف التركيز على مشروعات التنمية عند الحصول على القروضً والمنح الدولية، مضيفة أن العائد الاقتصادى والاجتماعى من قرض بنك التنمية الأفريقى يكون أكبر من التفكير فى سعر الفائدة.
وجاءت قرارات الحكومة بعد الموافقة عليها كالأتى:-
-
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 /2019، والتى تجسد فكر الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادى والمالى.وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
وأكد الوزير أن الدعم فى مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى، وضبط معدلات النمو السكانى، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.
وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.
-
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية، إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقًا للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقًا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التى تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وإثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أوالمحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقًا لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
-
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة اليوم الأحد الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022)، والاستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتى تأتى فى إطار حرص الحكومة على مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والإدارى، لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة فى النشاط الاقتصادى، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.وتضمنت الخطة التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتى تُشكّل مُحرّكات للنمو وفى مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات فى الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وكذا تشجيع الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديرى، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التى تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع فى مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة فى عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.
كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكانى بما يُساعد فى تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفى رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22٪ فى نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ فى العام الأخير منها.
-
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق أوضاع الوحدات النهرية الآلية، بما يتفق والأحكام المستحدثة التى توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية وهو تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التى يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسرى بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق الأوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى، فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.
-
وافق مجلس الوزراء اليوم الأحد على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن "صندوق أفريقيا تنمو معاً" للمساهمة فى تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى بمبلغ اجمالى 150 مليون دولار أمريكى.ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة إلى المصارف والقنوات وتعزيز إعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.
-
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى"، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضى وتطويرها بشكل حضارى لتكون منطقة رياضية متكاملة.
-
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 303.34 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة المشروعات التنموية المختلفة.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة لاستخدامها فى المشروعات التنموية التالية:
־ مساحة 28.5 فدان لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 2009.5 فدان لاستخدامها فى إقامة غابات شجرية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
־ مساحة 1.2 فدن لاستخدامها في إقامة محطة رافع لخط مياه الشرب لمدينة الإسماعيلية الجديدة.
-
أعلن مجلس الوزراء، إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة توفير وحدات سكنية لكل المتقدمين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيع الوحدات السكنية (75م2) بمدينة الشروق للمواطنين السابق تقدمهم للحجز بمدن القاهرة الجديدة والسلام بمحافظة القاهرة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى، وطلبوا التحويل.وأشار إلى إنه فى إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري والارتقاء بالمنظومة الصحية، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة التعاقد بالأمر المباشر مع شركة سانوفى أفانتس – المستورد الوحيد - لشراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر.
