شهدت الفترة الأخيرة عدد من الضبطيات لوقائع فساد وتعاطى الرشاوى بمحافظة الإسكندرية ضمن عملية التطهير التى تجريها هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة فى جميع القطاعات كشفت واقعة فساد داخل ميناء الإسكندرية لشخص ينتحل صفة مستشار رئيس جمهورية لتخليص بعض الصفقات والبضائع من الجمارك.
بدأت الواقعة عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية على عبدالمنعم. م. ع وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرقي يفيد قيد واقعة ضبط المدعو "عبدالمنعم. م. ع" (41 عاما - دون عمل - مقيم شارع فؤاد في دائرة القسم). وتم ضبطه لقيامه بتعاطي مواد مخدرة والتدخل فى وظيفة عمومية بانتحاله صفة مستشار برئاسة الجمهورية لإنهاء إجراءات جمركية بميناء الإسكندرية البحرى.
وتأتى تفاصيل الواقعة عندما قام المتهم بالتقرب إلى أعضاء مجالس إدارات الشركات الملاحية وإقناعهم بأنه لديه أفكار لتحسين دخل الشركات وعقد بروتوكولات مع القطاع الخاص لإدخال عائد كبير للدولة من منطلق الوطنية ودورهم المجتمعى لتحسين الشركات الوطنية.
وتأتى أولى صفقاته عندما تدخل فى صفقه مع وكلاء الشركات الصينية للسيارات التى تأتى إلى مصر واستغل أن هذه الشركات لديها مشاكل للإفراج عن الشحنات فقام بإقناع الشركة التابعة لقطاع العام بتوقيع بروتوكول مقابل تخليص هذه الشحنات والإفراج عنها مقابل نسبة مدفوعة للشركة والتى تدخل فى خزانتها، وله نسبة من الطرفين لعقد هذه الصفقة.
وتأتى تفاصيل البروتوكول الذى تم توقيعه فى بداية شهر مارس الجارى ويأتى نص الاتفاقية التى سهلها منتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية بنفسه على أن يكفل التعاقد أن يكون القطاع العام المسئول عن شحن السيارات الواردة للسوق المصرى من الصين على سفن مصرية، بالإضافة إلى أن القطاع العام سيقوم بعمليات التخليص الجمركى فور وصول شحنة السيارات المتعاقد عليها للموانئ المصرية، وعمليات التخزين والنقل لمعارض الوكلاء على مستوى الجمهورية، من خلال المؤانى المصرية وبسفن مصرية لأول مرة.
ولم يكتفى منتحل الصفة بهذه الصفقة ولكنه عقد بروتوكولا آخر خلال الأسبوع الماضى، وهو الذى كان بمثابة القشة الأخيرة له والتى تم إلقاء القبض عليه بعدها بـ24 ساعة، وتأتى تفاصيلها بتعاقد شركات قطاع خاص مع المسئولين عن ميناء العين السخنة في مجال تداول الحاويات داخل الموانئ وخارجها في الساحات والمستودعات الخارجية، وتم توقيع البروتوكول مقابل تخليص بعض الشحنات لرجال الأعمال.
ولم تكن واقعة انتحال صفة مستشار رئيس جمهورية أو قبطان بحرى الواقعة الوحيدة ولكنه انتحل صفة رجل أعمال فى تجارة ملح الطعام وقام بمداخلة تليفونية فى أحد البرامج التلفزيونية وأكد أن داعش والجماعات الإرهابية ارسلت له رسالة نصية تهديداً له لمنع مرور الشاحنات، مما اثار بلبلة بين وسط رجال الأعمال فقررا ألا يسيرون شحنات على الطريق خوفا من اعتراضاها من قبل الجماعات الإرهابية وفى المقابل قام بالاتفاق مع أحد الشركات وحصل على نسبة مادية مقابل هذه الحيلة.
وبعد ضبطه وإحضاره تبين أنه متعاطى للمخدرات حسب تحقيقات النيابة وتفاصيل الواقعة وبدون عمل وينتحل صفة مستشاراً لرئيس الجمهورية وقررت نيابة باب شرق بالإسكندرية، برئاسة المستشار خالد عسلان، وكيل نيابة باب شرق، حبس المتهم الذى يدعى "عبدالمنعم. م.ع"، 4 أيام علي ذمة التحقيق.
