أشارت لجنة بريكست فى البرلمان البريطانى، اليوم الأحد، إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبى بسبب وجود مسائل أساسية عالقة فى المفاوضات ينبغى حلها.
وأفادت "لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبى" التابعة للبرلمان أنه تم "تحقيق تقدم ضئيل" فى مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس 2019، أى بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن فى 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التى تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهى المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول اكتوبر.
وأوضحت اللجنة التى أيد معظم اعضائها البقاء فى الاتحاد الأوروبى فى استفتاء 2016 أنه "إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول اكتوبر 2018، فسيتعين على الحكومة السعى إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها فى المادة 50".
وقال رئيس اللجنة هيلارى بين إن المفاوضات باتت حاليا فى "مرحلة حرجة إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة".
وأضاف النائب العمالى المعارض أن "على الحكومة حاليا تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التى يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا".
وأضاف "لا نعرف أى حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبى، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق".
وبين المسائل الأخرى التى ينبغى حلها وضع مواطنى الاتحاد الأوروبى القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبى مقابل بقائها فى السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسميا.
وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون "متناقضا" مع قانون الاتحاد.
