تواجه شركة فيسبوك دعوات جديدة بتطبيق قواعد تنظيمية من داخل الكونجرس الأمريكى وانهالت عليها الأسئلة بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين بعد تقارير عن حصول شركة استشارات سياسية على بيانات 50 مليون مستخدم منذ عام 2014.
وكشفت فيسبوك عن الأمر فى مدونة يوم الجمعة، قبل ساعات من تقارير إعلامية نُشرت أمس السبت عن منح شركة كمبردج أناليتيكا ذات التوجه المحافظ، والتى يعرف عنها عملها فى حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية فى 2016، إمكانية الإطلاع على بيانات ربما لم تحذفها.
وشكل التدقيق الجديد فى ممارسات الشركة تهديدا جديدا لسمعتها التى تعرضت لهجوم بالفعل بسبب الاستخدام المزعوم لروس لفيسبوك للتأثير على الناخبين الأمريكيين قبل وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016.
وقالت السناتور الديمقراطية إيمى كلوبوهار فى تغريدة على تويتر "من الواضح أن تلك المنصات لا يمكنها ضبط نفسها".
وأضافت "يقولون "ثقوا بنا" يحتاج مارك زوكربيرج للإدلاء بشهادته أمام لجنة القضاء فى مجلس الشيوخ" فى إشارة إلى الرئيس التنفيذى لفيسبوك واللجنة التى هى عضو فيها.
وتقول فيسبوك إن المشكلة الأصلية تكمن فى الباحثين وإن كمبردج أناليتيكا كذبت على فيسبوك وأساءت استغلال سياساتها، لكن منتقدين لفيسبوك ألقوا باللوم على الشركة أيضا وطالبوا بإجابات نيابة عن المستخدمين ودعوا لوضع قواعد تنظيمية جديدة.
وتصر فيسبوك على أن ما حدث هو إساءة استخدام للبيانات وليس سرقتها لأن المستخدمين منحوا إذنا بذلك مما أثار جدلا حول ما الذى يشكل خرقا ويجب إبلاغ المستخدمين عنه.
وقال فرانك باسكال أستاذ القانون فى جامعة ماريلاند وكتب من قبل عن استخدام وادى السليكون للبيانات "يُكشف الستار عن الصندوق الأسود لممارسات فيسبوك الخاصة بالبيانات والصورة ليست جميلة".
وأضاف أن رد فيسبوك بأن البيانات عمليا لم تسرق بدا وكأنه تستر على المشكلة الأساسية وهى أن البيانات على ما يبدو استخدمت بطريقة تتناقض مع توقعات المستخدمين.
وقال "يدهشنى أنهم يحاولون أن يجعلوا الأمر متعلقا بالمصطلحات فحسب. لكن أظن أن هذا ما بقى لهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة