وأوضح المتحدث الإعلامى باسم نادى مجلس الدولة، خلال مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية والممارسات الإدارية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجموعة الدولية للتدريب، أن تقييم الأراضى لم يتم الاستعانة بخبراء فى تقييم الأراضى وأن التقييم اتسم بالعشوائية والتفاوت فى التقديرات وهو ما جرى فى صفقة بيع عمر أفندى، وعقود الانتفاع التى أضاعت على الدولة ملايين الجنيهات، وامتدت تلك العشوائية فى الفساد المتمثله فى العقود حتى وصلت إلى العدد والمعدات التى كانت فى الشركات.
وأشار عبد العظيم، إلى أن بطلان الخصخصة لا يجوز أن تتم مع المنفعة العامة يعتبر تعارض واضح مع الدستور والفتوى والتشريع، وأن من ضمن الأمثلة التى كانت مؤمنه هى شركات الغزل والنسيج، موضحًا أن الخصخصة لا بد أن تكون لهدف عام ولصالح الدولة وليست للأشخاص أو أهداف أجنبية .
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم نادى مجلس الدولة، أن المخالفات القانونية التى ارتكبها القائمين على الخصخصة، وأن العقود المشمولة بالفساد لا يوجد بها تحكيم دولى بمعنى أن أى قضايا ترفع ضد مصر بالخارج مشمولة بفساد إدارى يكون مصيرها الخسارة .
وتابع المستشار فرحات، أن المؤتمر تناول عدد من الموضوعات القانونية الهامة منها طرق التعاقد فى المشتريات الحكومية ومخاطر حدوث الفساد فيها، وصور الفساد فى عقود الخصخصة فى ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد فى العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد ونتناول فيها مكافحة الفساد فى المنطقة العربية فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدفع بالفساد فى تحكيم الاستثمار، وضمانات الشفافية فى إبرام وتنفيذ العقود الحكومية فى القانون الأمريكى، والآليات التشريعية لمكافحة الفساد مصر، ودور الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد .
