أعلنت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أن القومسيون الطبى بالمحافظة كان يعمل بطريقة غير قانونية فى أغلب الخدمات التى يقدمها للمواطنين، والتى تتضمن تقديم خدمة اللياقة الطبية للسائقين واللجان الطبية الخاصة بالموظفين والإجازات المرضية ومشروع تكافل وكرامة، حيث كانت اللجنة تعمل بطريقة غير قانونية لعدم وجود أعضاء اللجنة الطبية كاملة، وهو ما استدعى إعادة تشكيل للجان القومسيون والتى تتضمن رئيس اللجنة الطبية العامة و4 أطباء وعدم انعقاد اللجنة بدون وجود 3 أطباء فى اللجنة على الأقل، وذلك حفاظا على دقة التقييم الطبى وسلامة نتائجه و تمت السيطرة على كافة الثغرات التى كانت تستخدم فى الالتفاف على القانون للحصول على إجازات وخدمات من القومسيون الطبى بدون وجه حق وهو ما ساهم فى القضاء على عدة مظاهر لتلك المخالفات الطبية التى يتم تقنينها.
وقالت السيدة مشرف فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن مشكلة المدرسين الحاصلين على إجازات مرضية والتى كانت تعتمد بواسطة اللجنة الطبية بالقومسيون سابقا كانت جميعها تعتمد مباشرة من القومسيون وبعد العرض على اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم وافق على أن يتم اعتمادها شخصيا من وكيل وزارة الصحة فور الانتهاء من نتائج تقييم طلب الإجازات المرضية، وذلك تحقيقا للشفافية فى الحصول على الإجازة وضمان صحتها بما لا يسبب خللا فى المنظومة التعليمية بالمدارس.
وأضافت وكيل الصحة أن التغيير فى العمل الادارى ليس معناه التغيير من اجل التغيير فقط وإنما ربما يكون بسبب التباطؤ فى العمل أو عدم القدرة على القيام بالعمل وهو ما يستوجب أن يتم إجراء حركة تغييرات فورية وخاصة بعد ورود بعض الشكاوى من المواطنين أو جهات لها ثقل يجب أخذ رايه فى الاعتبار حيث يتم على الفور إحالة المخالفات للتحقيق وإجراء عملية تنقلات بين الموظفين تتم وفقا لعدد من الاشتراطات التى يتم الاستناد إليها فعليا وعلى الرغم من عدم التعاون الملحوظ من عدد كبير من القيادات بالقطاع إلا أنه تم اتخاذ الإجراءات الالزامية لتكليف القائمين بالعمل حيث أنه تم اللجوء لتكليف أحد الأطباء كمدير لإدارة الخارجة الصحية على الرغم من وجود جزاءات عديدة فى ملفه وذلك نتيجة عدم قبول المرشحين للتكليف مما يعتبر سلبية كبيرة تعوق منظومة العمل الادارى بالقطاع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة