أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الجمعة، دعم الكويت الدائم لمشروع القرار الذى تقدمت به بريطانيا أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول الاوضاع فى منطقة (الغوطة الشرقية) بسوريا.
وقال الغنيم - فى تصريح صحفى – إن الكويت نسقت مع بريطانيا فى الدعوة لهذا النقاش العاجل الذى يشهده المجلس اليوم الجمعة، بحكم عضويتها فى مجموعة العمل الخاصة بسوريا فى الامم المتحدة، فضلا عن ثوابت الكويت فى دعم الملفات الانسانية، مشيرا الى أن مشروع القرار المطروح، يأتى انطلاقا من معطياته التى تركز على البعد الانسانى فى الغوطة الشرقية، وضرورة تطبيق قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة، لرفع المعاناة عن السوريين المحاصرين.
وأوضح أن القرار لا يدين فقط جميع الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب السورى بشكل منهجى واسع النطاق، بما فى ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دوليا ضد المدنيين العزل، بل يحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية كاملة حول تطبيق القرار رقم (2401)، مؤكدا أن مشروع القرار يشدد على الحاجة الى ضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولى لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الإنسانى الدولى فى الغوطة الشرقية، ومطالبة النظام السورى بالموافقة على منح قوافل الاغاثة الانسانية حرية الوصول دون عوائق وبشكل منتظم الى جميع المحتاجين.
وأشار الغنيم الى أن من بين فقرات مشروع القرار، مطالبة لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بإضافة ملف الانتهاكات فى الغوطة الشرقية الى مهام عمله التى يقوم بها منذ عام 2012، على أن يبقى ملف الانتهاكات التى تحدث فى سوريا، قيد نظر مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
يذكر أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، يضم فى عضويته 47 دولة، ويتم تداول العضوية بين الدول الاعضاء فى الأمم المتحدة بشكل دورى، ولا توجد به دول تتمتع بعضوية دائمة أو حق النقض (فيتو) ضد قراراته، التى يتم اعتمادها إما بالاجماع أو بأغلبية الأصوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة