أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالى، والتى تم خلالها توقيع اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية حيث وقعت مصر و43 دولة أفريقية ليصل اجمالى عدد الدول الموقعة على الانفاق لـ 44 دولة، مشيراً إلى أن القمة أسفرت عن صدور إعلان ختامى يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد فى تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية ويشيد بالتقدم المحرز فى المرحلة الأولى من المفاوضات والتى أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية.
وقال قابيل فى بيان له، أن الإعلان أشار إلى أهمية القرارات التى أصدرها الاتحاد الأفريقى بشأن التكامل وتعزيز التعاون التجارى بين الدول الأفريقية وتسريع وتيرة إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك القرار المتعلق بمفاوضات إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
وأضاف أن الإعلان لفت إلى بعض النقاط المطروحة للبحث والتفاوض ببروتوكولى تجارة السلع وتجارة الخدمات فى إطار اتفاقية إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، مشيراً إلى أن الإعلان قد أكد أيضا على أهمية إقامة سوق منفتح وآمن للبضائع والخدمات بالدول أعضاء الاتحاد الأفريقى من خلال توفير بنية تحتية ملائمة فضلاً عن تقليل التعريفات الجمركية وإزالتها بمرور الوقت، إلى جانب إزالة الحواجز غير التعريفية والتى تقف حائلاً أمام التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية.
ولفت قابيل إلى أن الإعلان شدد على أهمية اتباع القواعد الإرشادية لمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من إطلاقها، كما أشار إلى اعتزام الدول أعضاء الاتحاد الأفريقى المساهمة فى عملية التكامل القارى فى إطار معاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية حيث تدرك الدول أعضاء الاتحاد محاور المرحلة الثانية من التكامل لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية وخاصةً فيما يتعلق بسياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية باعتبارها قضايا محورية تسهم فى ضمان استدامة التنمية الاقتصادية والتكامل مع منظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الإعلان وضع قائمة بهذه المحاور تتضمن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية مع تبنى وتوقيع الأطر القانونية الخاصة بها، وتوجيه الدول أعضاء الاتحاد لتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية والانتهاء من صياغة المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى والمرتبطة ببرنامج العمل الخاص بالتنفيذ المؤقت للمنطقة القارية والتى تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المؤسسة لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.
ونوه الوزير إلى أن الإعلان وجه أيضاً بضرورة بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية التى تتضمن سياسة المنافسة، والاستثمار، والملكية الفكرية مع ضرورة مراعاة التزام المفاوضات بمبادئ والتعليمات المؤسسية التى تم الاتفاق عليها فى القمم السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة