بعدما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قبول الدعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتى "أوبر وكريم" ومثيلاتها لتشغيل السيارات، أكد عدد من نواب لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات، أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب إصدار مشروع قانون لتقنين وضع الشركات العاملة فى النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا مثل "أوبر وكريم".
خدمة مميزة وآمنة ولابد من تقنينها
وأوضح وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى، لكن خدمة "أوبر وكريم" جيدة ومميزة وتخدم الملايين من المواطنين، وتفيد الكثير من الناس، مشيرا إلى أن هذه الخدمة موجود فى العديد من دول العالم لكنه ينبغى أن يكون لها إطار قانونى فى مصر مثلها كمثل باقى وسائل المواصلات، مطالباً بوجود قانون لتقنين وضع العاملين فى هذا المجال.
النائب وحيد قرقر
وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات، إلى أن ممثلى "أوبر وكريم" كانوا قد حضروا فى إحدى الجلسات بمجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وأبدوا استعدادهم لتقنين وضعهم وتنفيذ ما تريده الدولة لوضع آليات قانونية لتشغيل هذه الخدمة. وتابع أن مشروع القانون سيشمل تقنين وضع هذه الخدمة وسيضع رسوماً وضرائب وفقا لهذا النشاط، مشيرا إلى أن هذه الخدمة آمنة على الركاب وأنه بمجرد وصول مشروع القانون للجنة سيتم مناقشته فى أقرب وقت.
النائب أحمد بدوى: نناقش تقنين وضع "أوبر وكريم" بمجرد وصول مشروع القانون
فى ذات السياق، قال أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة كانت ناقشت فى أحدى جلساتها الماضية تقنين وضع شركتى " أوبر وكريم" وحضر فى الاجتماع ممثلين عن الشركة والحكومة لبحث كيفية تقنين وضع هذا النشاط.
النائب أحمد بدوى
وأضاف "بدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجلسات السابقة التى عقدتها اللجنة لمناقشة هذا الأمر انتهت بوضع عدد من الاقتراحات بتقنين وضع شركتى "أوبر وكريم" وأعلنت اللجنة عن رؤيتها لهذا النشاط باعتباره مجالا مهم يفيد المجتمع ويوفر فرص عمل للشباب.
وحول الحكم الصادر بوقف نشاط "أوبر وكريم"، أوضح بدوى، قال: "نحترم أحكام القضاء لكن سنستخدم حقنا فى تشريع قانون لتقنين وضع هذا المجال، مشيرا إلى أن الاقتراحات التى كانت ناقشتها اللجنة فى حضور الحكومة وممثلى الشركتين من بينها استخراج الرخص، ووضع رسوم وضرائب التزاما بحق الدولة، وضمان حق السائقين فى هذه الخدمة، لافتا إلى أن كان هناك خلاف حول من يعمل سائق فى هذه الشركات وهو لديه تأمين فى وظيفة أخرى وانتهى الخلاف بتعديل هذا الاقتراح بأنه يجوز له؛ وأكد "بدوى" أنه بمجرد وصول مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا من مجلس الدولة لمجلس النواب سيتم إحالته للجان المختصة ومناقشته على الفور.
من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار المحكمة بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتى (أوبر وكريم) جاء بناءً على عدم وجود قانون ينظم عمل هذه الشركات، مشيرا إلى أن الحكومة كانت وافقت على مشروع قانون النقل الجماعى.
النائب أحمد زيدان
وأضاف "زيدان" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد إرسال الحكومة لمشروع القانون النقل الجماعى وانتهاء مجلس الدولة من مراجعته ستعمل لجان البرلمان على الانتهاء من مشروع القانون ودراسته بعناية، مشيرا إلى أن هذه الشركات يعمل بها قطاع كبير من الشباب وتوفر فرص عمل لهم. وأشار أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن يعتقد أن يناقش مشروع قانون النقل الجماعى بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
فى ذات السياق، قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه ينبغى تقنين وضع مشروع " أوبر وكريم" العمل فى خدمة نقل الركاب، مشيرا إلى أنه يعتقد أن أحد الأسباب التى جعلت المحكمة تقرر وقف نشاطهما بسبب عدم وجود قانون يقنن وضع هذا النشاط ويكون تحت مظلة الدولة.
النائب محمد عبد الله زين
وأضاف " عبد الله زين"، أن لا يمكن أن يعمل مشروع فى خدمة نقل الركاب بدون وجود آليات قانونية له، قائلا: "مينفعش يكون مشروع تحت السلم"، مشيرا إلى أنه ينبغى الاسراع فى وضع مشروع قانون يقنن وضع هذه الخدمة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت، قبول الدعوى المقامة من علاء محمد وآخرين، المطالبة بإيقاف نشاط شركتى أوبر وكريم ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين.
وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة، وأن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
وكان مدير عام شركة أوبر، أعلن عن عزم الشركة التقدم بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بقبول دعوى وقف عمل الشركة بمصر، مع استمرارها فى تقديم خدماتها فى مصر، وذلك لأن القرار الصادر لا يعنى وقف نشاط شركة أوبر فى مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد وافقت على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم".
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة