أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارشبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15سنة لـ 3 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وقالت المحكمة، إن غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المتجمع وردع المفسدين، ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون فى ذلك ردعا للفاعلين، قال تعالى" وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين"، إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المتجمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.
وجاء فى الحيثيات: "أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين جزاءاً وافقاً لما اقترفوه من جرائم، ومن ثم فقد صدر الحكم عليهم بهذه العقوبة، حيث أن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن انكار المتهمين أمامها بجلسات المحكامة وتلتفت عما أثاره الدفاع فى مراحل نظر الدعوي، حيث أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ولم يبقى دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة
وأضافت الحيثيات:" المتهمون الخامس إسلام عصام الدين، والسادس أحمد جمال أحمد والسابع عبد الرحمن محمد حامد، والتاسع عمرو نبيل محمد، والرابع عشر عبد الحميد السيد محمد، والسادس عشر محمد القماش، والثامن عشر صلاح محمد إبراهيم، و9 آخرين، لم يحضروا جلسات الحكم رغم إعلانهم قانوناً".
وتابعت: "الواقعة استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فى أن التحريات التى اجراها ضابط قطاع الأمن الوطنى دلت على اعتناق المتهمين الأول والتاسع، والثالث عشر، ومن العشرين حتى السادس والعشرين، أفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، استحلال أموال المسيحيين واستباحة دمائهم، وانضمامهم فى عضون 2011 إلى خلية تعتنق ذات الأفكار، وتتولى تنفيذ عملية عدائية بالبلاد، من قادتها محمد جمال عبده، وطارق عبد السلام، فى اعدادهم عسكرياً".
واستكملت الحيثيات :" التحق المتهمون الأول، والثالث عشر والخامس عشر، فى غضون 2012 بجماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بدولة ليبيا حيث تلقوا تدريبات بمعسكراتها لتصنيع المتفجرات، كما التحق المتهمون التاسع، والسادس عشر، والعشرون، والرابع والعشرون، بمعسكرات بسيناء تلقوا فيها تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة، والتحق المتهمين الرابع عبد الرحمن محمود، والتاسع عشر، وحتى الحادى عشر، والمتهمون السادس عشر، بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات عسكرية فى كنفها ، وشاركوا فى عمليات ضد القوات السورية، ثم انشق المتهم السادس عشر عن تلك الجماعة ثم التحق بجماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام بدولة سوريا، وتليقه تدريبات فى معسكراتها، كما التحق المتهم الأول بجماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة لدولة مالى وشارك فى عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية، ثم أصيب وعاد إلى البلاد، وذلك تولى أحياء نشاط الخلية، وذلك بتأسيس جماعة قائمة بذات أفكارهم داخل البلاد، واستقطاب عناصر أخرى".
وقام المتهم الأول بإعداد برنامج لأعضاء الجماعة ارتكن إلى محورين الأول محور فكرى قائم على أمداد الجماعة بالمطبوعات ترسخ الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم بمكان اقامتهم يتم خلالها تدريس تلك الأفكار، ومنها الخروج على الحاكم وقتاله، والمحور الثانى عسكرى قائم على تنظيم دورات تدريبية لهم بمزرعة استاجر بمنطقة بمركز بلقاس بالدقهلية، وتلقوا دروس على أساليب الرصد واستخدام الأسلحة النارية، والعبوات المتفجرة، وتولى المتهم الثانى تدريب أعضاء الخلية عسكرياً، وقد اتخذ أعضاء الجماعة مقرات تنظيمية لهم منها المزرعة التى استأجروها فى ـ كلابشوا ـ والتى اتخذت مقراً ومخزناً لإخفاء الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، كما اتخذوا وحدة سكنية بطريق ميناء دمياط بكفر البطيخ، مخزناً لإخفاء الأسلحة بالإضافة لوحدات سكنية بمنطقة السبعين فدان بالمقطم
كما قام المتهم بالأول بالتخابر مع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام، عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وبايعوا تنظيم الدولة "داعش"، والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية داخل مصر ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.
كانت المحكمة فى 22 فبراير الماضى قد قضت بالإعدام شنقا لـ 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
وواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
