قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس، إن البنوك فى دولة الإمارات ستكون ملزمة بتقديم مبررات مكتوبة لمقترحات أسعار الفائدة التى تعرضها حين تشارك فى لجنة تتولى تحديد أسعار الفائدة المعروضة بين بنوك الإمارات "إيبور".
يجرى حساب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتى تُستخدم فى الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا لآجال تتراوح بين ليلة واحدة وعام.
وسيعدل البنك المركزى طريقة تحديد إيبور فى 15 أبريل، سعيا لأن يتماشى النظام مع ظروف السوق بشكل أكثر دقة.
وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه بموجب النظام الجديد، سيتعين على البنوك الثمانية فى لجنة تحديد أسعار الفائدة، انخفاضا من عشرة بنوك فى النظام القديم، أن تعطى أسبابا لمقترحاتها، وبموجب النظام القديم، لم تكن البنوك بحاجة لتقديم تلك المبررات.
وتقول المصادر إن النظام الجديد يهدف لجعل أسعار الفائدة التى تعرضها البنوك أكثر شفافية وضمان أن تستخدم البنوك المعيار نفسه لمقترحات أسعار الفائدة.
