استند حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف نشاط شركتى أوبر وكريم، إلى أن هذه الشركات ليست حاصلة على ترخيص بالعمل بالأجر، ولن نتعرض للحكم القضائى، خاصة وأن هناك مراحل أعلى للتقاضى. لكن رد فعل المجتمع يعتبر أن وقف الشركتين يحرم المواطن من خدمة منظمة ومريحة، خاصة مع معاناة الناس مع التاكسى التقليدى، بما يعنى المزيد من الاستغلال. وعلى العكس فإن رد فعل روابط وأصحاب التاكسى يتعلق بمصالحهم، وكون هذه الشركات تضر بمصالحهم، وفى الوقت نفسه فإن نفس هذه الروابط لم تتدخل لتصحيح طريقة عمل التاكسى، والسعى لتحسين الخدمة، وإصلاح العيوب التى تسبب مشكلات للمواطن. وبالرغم من المنافسة التى فرضتها شركات أوبر وكريم، فإن التاكسى لم يعدل من نفسه، ولم يشعر أصحاب التاكسيات بالمنافسة، بل إن الخدمة ساءت أكثر. واكتفوا بالاعتراض وسبق لهم وأن أضربوا وطالبوا بوقف الشركات من دون أن ينتبهوا، إلى أن الشركات كشفتهم وغيرت من شكل ومفهوم الخدمة.
التاكسى الأبيض وقبله الأسود، يعامل الراكب على أنه هو الذى يعمل عنده، يستجوب الراكب عن مكان الذهاب، ليوافق أو يرفض، ثم أن أغلب العدادات لاتعمل، وإذا اشتغلت فأغلبها ملعوب فيه، والسائق يشكو من الفاقة، ومستحيل تشغيل التكييف، ناهيك عن حالة التاكسى ومستوى النظافة. فى المقابل فإن شركتى النقل أسهل، ولا تشترط المكان، وأغلب السائقين يتعاملون بلطف، وعندما تظهر مشكلات يتم حلها، ومن حق الراكب تقييم السائق والتقييم السلبى ينتهى بفسخ العقد. السيارات نظيفة ومكيفة، والأجرة معروفة بشكل تقريبى. وباعتراف الجميع السائق يربح والشركة تكسب والكل مرتاح، على العكس من التاكسى وسوء المعاملة والخناقات والخلافات على الأجرة، وأمور تحول المشوار إلى عذاب.
كل هذا جعل رد الفعل صادمًا على إغلاق الشركات، ومن المفترض بالفعل أن يكون هناك تشريع لتشغيل هذه السيارات، ووضع قواعد للمنافسة. مع التأكيد على أن التاكسى من حقه أن يعمل وهم يفتحون بيوتًا، لكن المواطن يستحق أن يركب بشكل آدمى، ويرتاح فى سيارة نظيفة، ومن دون مشكلات أو استجواب واشتراطات. لأن الأمر يتعلق بالجودة، والمنافسة، وللحق فإن هناك سائقى تاكسى ملتزمون ويتعاملون بشكل محترم، لكنهم أيضًا يشكون من المخالفين. مع الأخذ فى الاعتبار أن العاملين فى أوبر وكريم أيضًا يفتحون بيوتًا ومن حقهم أن يعملوا طالما التزموا بالقانون.
وبالمناسبة فإن مشكلة هذه الشركات ليست عندنا وحدنا، لكنها ظهرت فى أوروبا، وأضرب سائقو التاكسى فى لندن واعترضوا، ورفعوا قضايا، خسروها، وتم تقنين الشركات، وهى أرخص وأجبرت التاكسى التقليدى على تخفيض الأجرة. وهذه المعارك تتعلق بالمنافسة والجودة، ولم يعد ينفع نظام الفهلوة والتهجيص فى هذه الخدمات.
هذه القضية نموذج للخدمات التى يدفع ثمنها المواطن، ومن حقه أن يحصل مقابل ما يدفعه، وبالتالى من المهم أن يكون هناك قانون ينظم هذه الخدمات للشركات وللتاكسى، ينظم الرقابة عليها، بالشكل الذى يفيد وأن يعرف سائقو وأصحاب التاكسى أن الجودة والمنافسة وحسن المعاملة هى الأصل. وأن المواطن الذى جرب خدمة هذه الشركات لن يقبل استمرار التاكسى بمشكلاته. وربما على روابط التاكسى أن تبذل جهدًا أكبر من الاعتراض، وتفرض على أعضائها التطور ومجاراة العصر. لأن الشركات وغيرها ستعود بالقانون، والمنافسة ستكون أكبر.
