أقام على أيوب المحامى، وكيلا عن عدد من سائقى شركتى أوبر وكريم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام السلطات باتخاذ ما يلزم قانونا لتقنين وضع شركتى اوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهم، حفاظا على حقوق العاملين بهم وجمهور المتعاملين معهم.
وطالبت الدعوى بأحقية سائقى الشركتين فى استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة، وفقا لنص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتهم فى فتح بطاقات ضريبية كسائقين للشركتين.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 32395 لسنة 72 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركتين حفاظا على حقوق العاملين بهم يشكل قرار سلبى بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا على أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .
وأكدت الدعوى، على أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى وفى 17 نوفمير 2017 أخذت الشركتين موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من قبل مجلس النواب ينظم عملهما، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركتين قانونى ورسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة