المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة: خضنا 36 تحكيما دوليا وحصلنا للدولة على 1.2 مليار جنيه فى 3 سنوات.. نتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية بـ3200 مستشار و3300 موظف.. ولدينا 537 مستشارة

كشف المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن دور كبير اضطلعت به الهيئة للحصول على أموال طائلة عبر قضايا التحكيم الدولى التى قال إنها أدخلت للدولة خلال 3 سنوات مبلغا وقدره مليار و200 مليون جنيه.

 

وأكد أن الهيئة سوف تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية بـ3200 مستشار و3300 موظف، موضحا أن الهيئة تسير على خطى الدولة فى اتجاه دعم تولى المرأة الوظائف القيادية مضيفا: «لدينا 537 مستشارة باختلاف درجاتهن تشغل 6 منهن وظائف قيادية»، وإلى نص الحوار.

هل يواجه أعضاء الهيئة عقوبات إدارية أو تنظيمية خلال مباشرة عملهم؟

- لاشك أن أى عمل محفوف ببعض العقبات، إلا أن ذلك لا يمنع حسن سيره، ومن العقبات البيروقراطية التى نواجهها عدم تحديث التشريعات التى مر عليها عقود كثيرة، التى تحتاج إلى مواكبة التطور التكنولوجى والحداثة التى يشهدها العالم من حولنا وتشهده مصر حاليا، وقد تشكل درجة الوعى الثقافى والفكرى للأفراد والموروث الثقافى لديهم عائقا فى تقبل المتغيرات التى تطرأ على شكل أجهزة الدولة.

 

هناك أيضا أزمة كبرى نواجهها وهى بطء الاتصال بين قضايا الدولة والجهات الإدارية التى ننوب عنها، لا سيما وأن الكثير من الجهات لم تعتمد التكولوجيا الحديثة، فمثلا البريد الإلكترونى كبديل عن البريد العادى يشكل فارقا مهولا فى سرعة نقل وتداول البيانات والمعلومات والمستندات، مما ينعكس أثرا إيجابيا فى سرعة الاطلاع على المستندات اللازمة لبيان وجه الحق فى الدعوى وتقديمها للمحكمة لتحقيق العدالة الناجزة، كما أن الإعلان بالأوراق القضائية مازال يتم بطرق تقليدية، وهو بحاجة إلى تحديث تشريعى ليتناسب مع المتغيرات التى شهدتها الدولة ومواءمة المستجدات التى طرأت على المجتمع، ورغم كل العقبات فقد دأب أعضاء قضايا الدولة فى صمت على تكريس جهدهم وعطائهم لإعلاء سيادة القانون وتطبيقه.

تدعم الدولة المرأة وتقدر دورها.. فهل تضم الهيئة عضوات وكم عددهن؟

- لاشك أن دور المرأة المصرية مشرف، فى شتى المجالات فقد أثبتت كفاءتها فى ميادين العمل، وانطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص فى المتقدمين لشغل الوظيفة القضائية لدى قضايا الدولة، يتم اختيار أفضل العناصر من خريجات كليتى الحقوق والشريعة والقانون المنطبقة عليهن الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ويكون المعيار، الأساسى للاختيار هو الكفاءة لكل المتقدمين ذكورا أم إناثا، وتعد قضايا الدولة من أكثر الهيئات القضائية تعيينا للإناث المستوفيات، للشروط، ولدينا 537 مستشارة باختلاف درجاتهم وتشغل 6 مستشارات منهن وظائف قيادية برئاسة فروع وأقسام الهيئة.

 

ماذا عن النزاعات الخارجية ودور الهيئة فى التصدى لها؟

- نيابة قضايا الدولة لها دور كبير فى المنازعات الخارجية والتحكيم، ومن ذلك المنازعات المنظورة أمام محكمة الاستثمار العربية، وأمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشطن «icsid»، وأمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية ومراكز التحكيم الدولية الأخرى، وقد بلغ عدد دعاوى التحكيم الدولى التى تباشرها قضايا الدولة «36» تحكيما دوليا، لم تخسر الحكومة المصرية تحكيما واحدا منها، وجملة المبالغ المحصلة فى الفترة من عام 2014 حتى 2017 مقدارها 1.214 مليار جنيه، ولم يصدر خلال الأربع سنوات الماضية حكم قضائى ضد الدولة المصرية أو الحجز على أموالها بالخارج.

 

ما حجم الأموال التى ضختها الهيئة فى خزينة الدولة؟

- بلغ مقدار الأموال التى حصلتها قضايا الدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة عن العام 2017 فقط مبلغا مقداره 137.5 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى العديد من الأحكام القضائية الأخرى الجارى اتخاذ إجراءات تنفيذها.

 

هل ترى أن صياغة الهيئة للعقود وفقا لتعديل قانون الهيئة الجديد والمادة 196 من الدستور سيقضى على نسبة من النزاعات القضائية؟

- لاشك أن الصياغة القانونية أصبحت أحد العلوم القانونية المهمة، وتعكف العديد من كليات الحقوق والقانون فى مصر والوطن العربى على تدريسها كأحد المواد الاختيارية للدارسين أو تضمين شق صياغة وتحليل النصوص القانونية كأحد الجوانب التطبيقية لمادة البحث العلمى، وهذا لإهميتها البالغة الأثر فى تفادى ثغرات النصوص أو العوار الذى قد يشوبها، ومن هذا المنطلق فإن إسناد صياغة العقود التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها لقضايا الدولة، له أثر إيجابى بالغ إذ تتولى إفراغ إدارة الجهة الإدارية فى شكل بنود، قانونية منضبطة تكفل لها حقوقها وتجنبها المخاطر، بإحكام صياغة بنود التعاقد ووضوحها ضمانة للطرفين ولتحقيق توازن ينشده طرفا التعاقد، ليكونا على بينة بكل الحقوق والالتزامات، التى ضمنها التعاقد مما يخفف عن كاهل القضاء النزاعات، الناشئة عن غموض البنود أو ما يتعلق بتطبيقها، نظرا لأن العقود قوامها الرضائية ومن ثم فإن التوازن والتكافؤ بين طرفيها يسهم فى تنامى المعاملات، والاستثمار ويخلق بيئة عمل خلاقة، ولا شك أن قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الدولة المصرية فى القضايا أقدر وأخبر بما يحقق النفع العام للجهة الإدارية التى تنوب عنها، ومن ثم تنقل تلك الخبرات فى الصياغة التى تتولاها.

 

ما أشهر القضايا الدولية التى ربحتها الهيئة لصالح الدولة وعددها خلال الفترة الماضية؟

- باشرت قضايا الدولة خلال الثمانى سنوات الماضية 16 قضية ما بين منازعات خارجية وتحكيمات دولية أمام المحاكم الأجنبية ومراكز دولية لتسوية منازعات الاستثمار جنبت الدولة المصرية دفع مبالغ مقدارها 7.4 مليار دولار، ومن أشهر المنازعات التحكيم المقام من شركة «h&h»، الأمريكية ضد الدولة المصرية وهو تحكيم استثمارى طبقا لاتفاقية الاستثمار المبرمة بيم مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وينظر هذا التحكيم أمام المركز الدولى لتسوية منازعات عقود الاستثمار «icsid»، وهو مؤسسة تابعة للبنك الدولى تأسس عام 1966 ومنوط به تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة لهم، هذا التحكيم متعلق بمبالغ مقدارها 833 مليون دولار، ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دولار، حيث تم رفض هذا التحكيم عام 2014.

 

وايضا هناك التحكيم فى قضية شركة ناشيونال جاز ضد الدولة المصرية المنظور أمام المركز الدولى لتسوية منازعات عقود الاستثمار «icsid»، بمبالغ مقدارها 6.4 مليون جنيه وتم رفض هذا التحكيم عام 2014.

 

وتتضمن القائمة قضية رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الدولة المصرية والمنظورة أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك بمبالغ مقدارها 4.8 مليار دولار، وتم رفض هذا التحكيم عام 2015.

 

هناك أيضا التحكيم المقام من شركة ماليكورب ليمتد الإنجليزية ضد الدولة المصرية والمنظور أمام المركز الدولى لتسوية منازعات عقود الاستثمار «icsid»، بمبالغ مقدارها 518 مليون دولار.

وماذا عن دور الهيئة فى محاربة الإرهاب الذى تواجهه الدولة؟

- قضايا الدولة جزء من أجهزة الدولة التى تستظل بظل الوطن وتحيا بعزته وكل أعضائها جنود بارين للوطن فقد تفانى أعضاء الهيئة فى أداء العمل المنوط بهم بالزود عن الدولة كزود الجندى عن ترابها وسيادتها، ولا شك أن إعلاء سيادة القانون هو دور أصيل لهيئة قضايا الدولة بما ينطوى عليه من دحض للفكر الإرهابى المتطرف المنبثق عن الدعوة الكاذبة التى يتبناها الإرهابيون بإنشاء الحق بقوة السلاح والعدوان وفرضه بالقوة الجبرية الغاشمة، استنادا لقانون الغاب، فقد رفعت «قضايا الدولة» لواء سيادة القانون والدفاع عن تطبيق صحيح النص القانونى.

ما دور الهيئة فى دعم الشهداء ورجال القوات المسلحة فى حربهم على الإرهاب؟

- لقد كانت قضايا الدولة أول المبادرين لدعم صندوق «تحيا مصر»، دعما للدولة فى مجهودها، الحربى المبذول لتطهير سيناء من آفة الإرهاب، والقضاء على براثن العناصر، الإرهابية، ولا شك أن هذا الإسهام هو أقل معروف نسديه إلى الوطن ولا يعز عليه أرواحنا فداء لعزته وحماية لأراضيه.

ما دور الهيئة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- تشارك قضايا الدولة بجميع مستشاريها ومستشاراتها فى الانتخابات، وذلك فى إطار حرص قضايا، الدولة على القيام بواجبها وإعلاء لمصلحة الوطن، شأنها شأن سائر الهيئات والجهات الأخرى، فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى الداخل، أيام 26، 27، 28 مارس 2018، حيث سيشارك 3200 مستشار فى كل اللجان العامة، والفرعية كما سيشارك أيضا 3300 موظف كامناء سر للجان، كما تم تدريب المستشارين المشاركين لأول مرة على إجراءات الاقتراع وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

كيف ترى قانون الهيئة الجديد المعروض على مجلس النواب؟

- مشروع القانون انطلق من محددات رئيسة على رأسها ما نصت عليه المادة 196 من الدستور الحالى ثم الأسهام فى العدالة الناجزة بأكثر من وسيلة، ومن ذلك اقتراح تسوية النزاعات التى تكون الدولة طرفا فيها تخفيفا عن كاهل القضاء بإنهاء العديد من القضايا والمساهمة فى إيصال الحقوق التى يساندها القانون لأصحابها وإرساء لقيم إعلاء سيادة القانون وتوكيدا لثقة المواطن فى مؤسسات الدولة بدعمها لصاحب الحق وتسهيل وصوله إليه، كما يلبى القانون احتياجات قضايا الدولة ومستشاريها دعما لدورها الفعال، فيما أنيط بها من مهام منصوص عليها فى الدستور.