كشف إسلاميو الجزائر عن وجههم القبيح خلال الـ48 ساعة الماضية بعد أن أحدثوا أزمة مع الحكومة داخل أروقة البرلمان الجزائرى بسبب تمثال "عين الفوارة" لسيدة عارية والمتواجد فى أحد ميادين مدينة سطيف وهو تمثال أثرى عمره 120 عاما، لتمتد الأزمة خلال الساعات الماضية الى خارج البرلمان بعد أن شنت الاحزاب الاسلامية حملة ضد الحكومة الجزائرية.
فالأحزاب الإسلامية فى البرلمان الجزائرى تركت كافة الأزمات التى تشهدها الجزائر مؤخرا سواء الاجتماعية أوالاقتصادية التى تعصف باستقرار البلاد ورأت فى هذا التمثال العارى أزمة كبرى استدعت تقديم استجواب وعقد جلسة لوزير الثقافة عز الدين ميهوبى لمطالبته بنقل التمثال الى المتحف لخدشه حياء المارة.
تمثال عين الفوارة
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية فى الجزائر مؤخرا حيث بلغ التضخم فى العام الماضى 5.6 % ، وهبط الاحتياطى الأجنبى للبلاد بمقدار 16.8 مليار دولار إلى 97.3 مليار دولار فى 2017، من 114.1 مليار دولار فى نهاية 2016، هذا فضلا عن أزمة مالية حادة على خلفية انهيار أسعار النفط وتراجع ايراداتها من صادرات الطاقة.
وخلافا لتلك الأرقام المخيفة عن الواقع الإقتصادى بالجزائر وجدت نائبة عن التيار الإسلامى – الاخوان - خمرى بلدية، فى تمثال عين الفوارة الأزمة الكبرى، فقدمت استجواب لوزير الثقافة بسبب التمثال وطالبت نقله إلى المتحف أو تغطيته، بدعوى أنه عبارة عن صنم فاضح يعرض مفاتن امرأة عارية تخدش الحياء، فرد الوزير بأن النائبة هى التى تحتاج وضعها فى المتحف.
النائبة خمرى بلدية
وقال الوزير لا تقحموا الدين فى الثقافة وتمثال عين الفوارة لن يزحزحه أحد"، وأكد رفضه نقل التمثال للمتحف قائلا "هذا الطلب غير ممكن لاسيما أن التمثال موجود منذ عشرات السنين.. مثل هذا الطلب يقودنا إلى نقل كل التماثيل التى تزين شوارع الجزائر إلى المتاحف"، لافتا الى أنه لا يكمن العمل بمقياس الدين فى الثقافة كى لا نحول الجزائر إلى أفغانستان التى تحطم فيها التحف الأثرية التى تعود إلى آلاف السنين".
وقالت صحيفة الشروق الجزائرية فى تقرير لها أن رد الوزير الذى طالب بوضع أفكارها فى المتحف بدل التمثال أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعقبها ردود أفعال واسعة من الكتل الإسلامية فى البرلمان – إخوان الجزائر – مصعدين انتقادهم للحكومة ليشمل رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وقالت النائب من كتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، خمرى بلدية فى بيان أمس كنت أتوقع من الوزير فى إطار مهامه الحكومية أن يرد ضمن الصلاحيات المخولة له، لكننى تفاجأت وصعقت لطريقة رد الوزير المحترم الأمر الذى أثار ضجة انتقادات وطنية لما جاء على لسانه.
وزير الثقافة الجزائرى
واتخذت النائبة الاسلامية الأزمة الى منحى بعيد حيث أعتبرت أن رد وزير الثقافة هو انتصار للمستعمر الفرنسى الذى تعمد نصب هذا التمثال فى الميدان العام لإستفزاز مشاعر الشعب الجزائرى، وقالت أن الوزير كشف فى رده العنيف والمتعالى عن قناعاته الشخصية ضد السياسة العامة للدولة المتوجهة إلى الانفتاح على المرأة وتمكينها من أداء دورها الرسالى فى بناء الوطن.
وقالت صحيفة الصوت الآخر الجزائرية أن بعد بيان النائبة ضد وزير الثاقفة توالت بيانات تأييد من النواب الإسلاميين حيث رفضوا تصرفات بعض الوزراء تجاه ممثلى الشعب، حيث وصف خضر براهيمى نائب عن حركة مجتمع السلم، تصريح الوزير بغير المسؤول وأنه تهجّم على النائب، معتبرا قول الوزير أن النائب لا تمثل سكان سطيف تقسيم للشعب، ودعا نائب حمس السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإيقاف الممارسات التى وصفها بغير الأخلاقية.
رئيس الحكومة أحمد أويحيى
فى حين أعرب حسن عريبي، نائب الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء من خلال صفحته على “الفايسبوك”، عن رفضه لعدم رد الوزير الأول أحمد أويحيى معتبرا أنها إهانة واحتقار واستهتار بالأمة الجزائرية قبل أن تكون دوسا على الدستور والقانون الذى يلزمه بالحضور شخصيا كونه الوزير الأول”، ودعا فى هذا الصدد الطبقة السياسية فى الجزائر إلى العمل على إقالته من مهامه.
تلك الأزمة التى شغلت الرأى العام الجزائرى على مدار الأيام القليلة الماضية إنما تكشف عن الوجه الحقيقى للأحزاب الإسلامية وفكرها المتشدد مهما أظهرت من مظاهر انفتاح وتطور، فبدلا من أن يعنى النواب الإسلاميون بمشاكل المواطنيين ومهاجمة الحكومة لتقصيرها فى تلبية احتاجات الشعب راحوا ينتفضون بسبب تمثال عارى.
