فساد قطر يصل لـ"بوينس آيرس".. نيابة الأرجنتين تتهم الدوحة بـ"غسل الأموال"

طالب النائب العام الأرجنتينى جيرمان مولديز، التحقيق مع رئيس البلاد ماريسيو ماكرى، ونائبته جابرييلا ماتشيتى، بسبب توقيع مذكرة مع إمارة قطر تخالف اللوائح المعمول بها فى الأرجنتين، وذلك بعد شكوك فى أن الأموال القطرية التى تُضَخ للارجنتين عبر الاتفاقية تحيط بها شبهات "غسل الأموال".

وقالت صحيفة "بوليتيكا أرجنتينيا"، فى تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن هذا التحقيق يأتى استجابة لشكوى مقدمة من منظمات غير حكومية، التى وصلت إلى المحكمة الاتحادية، بسبب اتفاقية موقعة مع قطر حول توجيه الاستثمارات والحصول على "كفاءة" فى دفع الضرائب.

وأشارت الصحيفة فى تقريرها، إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى، زار الأرجنتين والتقى الرئيس "ماكرى" فى نوفمبر 2016، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمار، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض، دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.

ولفتت "بوليتيكا أرجنتينا" فى تقريرها، لتفاصيل الاتفاقات الأرجنتينية القطرية، حينما وقع "صندوق قطر السيادى" للاستثمارات، وصندوق التقاعد الأرجنتينى المعروف باسم "أنسيس"، مذكرة تفاهم فى 2016 حول خلق كيان اقتصادى بمساهمات مالية ضخمة من الصندوقين، فى إطار استثمارات لخلق شراكة عبر ما يسمى "أوف شور"، وهى الشركات التى تثير الشك حول طريقة تدوير الأموال فيها، والاتهامات التى تلاحقها بالتورط فى إخفاء الأموال وغسلها.

وأكدت الصحيفة أن فتح ملف دعم قطر للإرهاب أثار الجدل حول الأموال والاستثمارات القطرية فى الأرجنتين، وهو ما يحتاج شفافية أكبر فى المرحلة المقبلة لتوضيح نوعية تلك الاستثمارات المشتركة، خصوصا أن الاتفاقية أصبحت مصدر قلق، بسبب عدم معرفة مصدر ضخ الأموال القطرية، وأن الاتفاق لم يمر عبر الكونجرس الأرجنتينى.

وفى سياق متصل، قالت صحيفة "أمبيتو" الأرجنتينية، إن استثمارات الصندوق قد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار، يديرها طرف ثالث (لم تُحدد هويته) فى إطار استثمارات بالداخل الأرجنتينى، ما يخرق السيادة القضائية ولا يجعل تلك الاتفاقية خاضعة للمراقبة، وقد يسمح بدخول أطراف قد لا ترغب فيهم الأرجنتين فى إدارة مشروعات بنية تحتية كطرف ثالث يُفرض عليهم، دون قدرتهم على تغيير الواقع، ما يمثل انتهاكا لسيادة البلاد دون قدرة على مراقبة الأموال.

ونوهت "أمبيتو" بأن عدم وضوح الاتفاق بين الطرفين أدى لمزيد من الضغوط على وزارة الخارجية الأرجنتينية، لتجدد الأزمة وظهورها على السطح من جديد بعدما أخذت الأزمة القطرية أبعادا كبيرة مع دول عربية، خصوصا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثت عن الأزمة أثناء زيارتها لأمريكا اللاتينية فى إطار جولتها فى المنطقة التى تسعى لإبرام اتفاقات تجارية مع دول تجمع "ميركوسور" هناك، وذلك منذ فترة.