أمر إحالة محافظ المنوفية للمحاكمة.. حصل على 27.5 مليون لإسناد مشروعات لرئيس شركة.. "أجندات وبنطلونات" أسماء تمويهية لمبالغ الرشوة.. هشام عبد الباسط للمتهم الثانى: "عايز قلل على حمام السباحة زى اللى على بلكونتك"

حصل "اليوم السابع" على نص أمر إحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لمحكمة الجنايات فى اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجمالها 27 مليونا و485 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تنفذها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وجاء فى أمر الإحالة بالقضية رقم 188 حصر أمن دولة عليا، لسنة 2018 المقيدة برقم 41 جنايات أمن دول عليا، لسنة 2018 أن المتهمين هشام عبد الباسط، وعاصم أحمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة إيه أى أكتيف لتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سعيد أحمد مالك مركز "أونا سيس" لخدمة السيارات، قاموا فى خلال الفترة من فبراير 2017 حتى 14 يناير 2018، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا محافظ المنوفية، طلب وأخذ لنفسه، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 27 مليونا و485 ألف جنيه، حصل عليهم بواسطة المتهم الثالث، مقابل إسناد مشروعات تطوير ورفع كفاءة وتوريد عدد من المنشآت التابعة لمحافظة المنوفية لشركة المتهم الثانى، وقبولها كمقاول من باطن الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات وعدم الاعتراض عليها، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة من تلك الأعمال، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وأن المتهم الثانى قدم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطية موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم الثالث توسط فى تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن توسط فى جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، والتى تضمنت اعترافات تفصيلية أدلى بها كل من الراشى (عاصم فتحى) والوسيط (أحمد سعيد) فى شأن وقائع الرشوة، ولى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التى تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التى تمت بشأنها، والتى ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم فى عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات، عنقيام محافظ المنوفية المتهم - نفاذا لاتفاق الرشوة بينه والمتهمين الآخرين - بإسناد مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتى استعانت بدورها بشركة المتهم الثانى (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن فى تنفيذ تلك المشروعات.

وثبت من اعترافات المتهمين أن عبدالباسط اتفق مع المتهم الثانى صاحب شركة مقاولات عن أن يسند إليه 4 مشروعات مقاولات بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية مقابل الحصول على مبلغ رشوة، واتفق على أن يسند عاصم أعمال المقاولات من الباطن لمقاول آخر وهو أحمد على المتهم الثالث ويتم تقاسم فارق السعر بين الأطراف الثلاثة.

وشملت التحقيقات تحريات الأجهزة الرقابية التى ضمت التسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، والمأذون بها مسبقا من نيابة أمن الدولة العليا، وكشفت المكالمات الهاتفية أن المحافظ كان يشرف مباشرة على تنفيذ المقاولات متجاوزا اختصاصاته القانونية، لكى يتأكد من الحصول على أكبر ربح ممكن، حيث طلب فى احدى المكالمات من عاصم إرسال مواد بناء إلى شخص معين، وحاء بإحدى المحادثات الهاتفية التى رصدتها الجهات الرقابية بين المتهم الأول، وأحد رجلى الأعمال المتهمين بدفع رشوة للمحافظ نظير ترسية عمليات مقاولة، أن المحافظ طلب إحاطة حمام السباحة الخاص بفيلا مملوكة له بمنطقة المهندسين بالجيزة بتركيبات ديكورية من نوع "البرامق" كجزء من قيمة الرشوة، حيث قال عبدالباسط خلال المكالمة "أنا عايز قلل على حمام السباحة زى اللى انت مركبها على البلكونة".

وأضافت التحقيقات باشرها المستشار أسامة سيف الدين، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحام العام الأول بالنيابة، أن الشركة الحكومية فوضت المتهم الثانى عنها فى صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) فى تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقدا وعينا، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وتبين من التحقيقات وتفريغ المحادثات المسجلة بين المحافظ مع المتهمين الآخرين، أن هشام عبد الباسط كان يستخدم عبارات وألفاظا "كودية ومشفرة" يسمى بها مبالغ الرشوة أثناء طلبها.. حيث كان يطلق عليها أسماء (أجندات.. وبنطلونات.. وبلوفرات.. ومساعدين وقطع غيار سيارات) تجنبا لرصده فى حالة تسجيل المكالمات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ فى تقديرها، حيث وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 5ر61 مليون جنيه، فى حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربع 12 مليون جنيه فقط.. وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 5ر27 مليون جنيه من وراء تلك المشروعات.

واختتم أمر الإحالة أنه بناء على بنود الاتهام يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية المؤثمة قانونا بالمواد 103، و107 مكرر، و110 من قانون العقوبات، وأنه بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، نأمر أولا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بهذا الأمر، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وثانيا بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجمالها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.. والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما كل من: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى "مقدم الرشوة".