حددت الموازنة العراقية التى أقرت السبت، بعد جدل استمر اشهرا 5 سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك عصرا للنفقات وسط عجز بلغ 11 مليار دولار.
وأكدت المادة 26 من الموازنة ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وحددت 5 سيارات لرئيس الوزراء ومثلها لرئيسى الجمهورية والبرلمان.
وإلى ذلك، حددت 4 سيارات لكل من نائبى رئيس مجلس النواب و3 سيارات للوزير أو من بدرجته وسيارتين لكل من وكلاء الوزارة.
ويحظى المسئولون العراقيون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.
ولا يجيز قانون الموازنة "استخدام السيارة التى فى ذمة الموظف فى مواكب المسئولين أو لخدماتهم وتعاد كافة السيارات التى يزيد عددها على العدد المحدد ويتم بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة".
