قال ماجد عبد الفضيل، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن أسعار الحديد ارتفعت فى خلال أقام من عام بنسبة 100%، بجانب ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى بنسبة تقترب من الـ70%.
وأوضح أن قانون المناقصات الجديد يعد بداية حقيقية لمكافحة ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق العام والشفافية وتطوير العاملين في قطاع المشتريات الحكومية.
وأضاف أن القانون شدد على استحداث آليات لتدريب العاملين بقطاع المشتريات وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، وكذلك وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة في المناقصات الحكومية مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة والاستفادة من تلك القائمة في تعديل قيم العقود التي كانت أحيانا تتجاوز نسبة 100% من قيمة التعاقد الأصلي، حيث تم النص على عدم جواز تعديل قيمة العقد لنسبة 50% من العقد الأصلى.
كما استحدث القانون مادة لإجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمشروعات محل الطرح على أسس سليمة، لضمان عدم المبالغة في القيمة التقديرية، واستحداث مادة لتقدير احتياجات الجهات العامة وحجم عقودها لربط احتياجات هذه الجهات بخطط عملها وتوفير معلومات للموردين والمقاولين عن احتياجات الجهات الحكومية قبل الطرح لزيادة المنافسة.
