بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروض على اللجنة حاليا.
ويهدف الاجتماع المنعقد الآن للاستماع لأعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول مواد مشروع القانون الجديد، وملاحظاتهم حولها، ويسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
ويشمل مشروع القانون 45 مادة، تتضمن نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والعقوبات فى شأنها، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة