"اشحن.. اوصل.. وفر".. مصر تدخل عصر السيارة الكهربائية ووزير التجارة يسمح باستيرادها "مستعمل".. الحكومة تجهز المدن الجديدة بها كبنية تحتية.. ورابطة المصنعين تطالب بمعاملة جمركية خاصة لمواجهة ارتفاع أسعارها

استعدادا لدخول مصر عصر السيارات الكهربائية، أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم السبت، أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وأن لا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

وأشار طارق قابيل إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة أنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود  التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد طارق قابيل حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط.

وتسعى مصر إلى نشر 65 نقطة شحن للسيارات الكهربائية على مستوى 7 محافظات، بهدف تشجيع العملاء على اقتناء هذا النوع من السيارات،

تأثيرات استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أعلن عن 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية، بالتعاون مع محطات وطنية للوقود، ضمن مرحلة كبرى تشمل نشر 65 نقطة شحن على مستوى 7 محافظات، بهدف تشجيع العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية.

وقال وزير التجارة وقتها، إن هذه الشبكة تعد تدشين لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية فى أرجاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم  إجراء أبحاث ودراسات للطرق المصرية وصلاحيتها لاستخدام السيارات الكهربائية بهدف ضمان تقديم أفضل خدمة للمستهلك المصرى.

وأكد وزير الصناعة، على أن الوزارة حريصة على إدخال التقنيات الحديثة فى الصناعة المصرية، خاصةً فى مجال صناعة السيارات، لتلبية تطلعات واحتياجات المستهلك المصرى خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا النوع من السيارات يتيح ميزات هامة نظرًا لكونها سيارات صديقة للبيئة، كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.

الحكومة تجهز المدن الجديدة بالبنية التحتية

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات كأحد الحلول للحد من التلوث، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا عن أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية التوجه نحو هذه النوعية من السيارات، مشيرًا إلى أن الحكومة بدورها سوف تجهز جميع المدن الجديدة بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

رابطة مصنعى السيارات: "الكهربائية" أقل فى تكاليف الصيانة والتغذية وسعرها أكبر عائق

واثنت رابطة مصنعى السيارات على قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات، مؤكدين أن القرار يفتح الباب أمام سوق السيارات ليدخل مرحلة التنوع.

حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، يرى أن القرار جيد جدا وجاء فى وقته لكنه يرى أن سعر السيارات الكهربائية سيكون مرتفعا جدا قياسا على سعر السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، موضحا" كنا نتمنى أن يكون القرار مرفق به توضيح حول الجمارك المفروضة على السيارات الكهربائية عند دخولها للسوق المصرى متمنيا عدم فرض رسوم جمركية عليها".

وقال حسين مصطفى لـ"اليوم السابع"، إن أهم عائق أمام القرار هو فكرة الأسعار خاصة وأن السيارة الكهربائية أغلى من فئتها العادية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن إحدى الشركات "ريفولتا" قالت إنها تستورد سيارة تسلا وسعرها يصل ما بين 800 إلى 900 ألف جنيه وبعض السيارات الأخرى – كهربائية - تصل أسعارها إلى 2 مليون جنيه وهى ذات القدرة العالية وتسير لفترة أطول بدون شحن".

وأوضح مدير رابطة مصنعى السيارات، أن مشترى السيارة الكهربائية يدفع سعرها ومصاريف تشغيلها، لكنه يكسب تكلفة شحن أقل وتكلفة صيانة ضئيلة، مثال " شحن السيارة الكهربائية بـ 60 جنيه يكون المقابل لها فى السيارات العادية حوالى 200 جنيه لتسير نفس المسافة".

وحول سعر السياراة الكهربائية المستعملة، أشار حسين مصطفى إلى أن استيرادها مستعملة يكون أرخص بكثير قياسا على سعر السيارة الجديدة منها ومن ثم قد يكون ذلك سببا فى عملية توازن،  ولو تم إعفائها جمركيا سيختلف الوضع تماما ونتمنى أن يحدث هذا.

وبشأن الطرق التى تسير عليها السيارة الكهربائية، قال حسين مصطفى، إنها لا تحتاج لطرق خاصة ولكنها تحتاج لنقط شحن كهربائية بالنسبة للطرق السريعة وأماكن التجمعات وهو غير موجود حاليا".

توسع فى البنية التحتية

وقال محمد بدوى، الرئيس التنفيذى لإحدى شركات تسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن الشركة تشكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، على قرار السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة، مما يمهد لانتشار تكنولوجيا السيارات الكهربائية فى مصر.

وأضاف بدوى لـ"اليوم السابع" أن الشركة كانت أعلنت عن نشر 65 محطة شحن، مشيرا، إلى أن معرفة تفاصيل القرار الجديد من شأنه الدفع نحو نشر نقاط شحن جديدة، مؤكدا أن القرار خطوة كبيرة لتسريع عملية التحول.

وأشار بدوى إلى أن نشر البينة التحتية بعد استيراد هذه السيارات سوف يمهد لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بعد توفر البنية التحتية فى المرحلة التمهدية التى أطلقها وزير التجارة والصناعة.

وأوضح بدوى أن الشركة سوف توسع نشاطها بعد هذا القرار ليشمل استيراد سيارات كهربائية مستعملة، إلى جانب السيارات الجديدة التى يستوردها.

لحاق مصر بالتوجه العالمى

بدوره، قال المستشار أسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار السماح باستيراد السيارات الكهربائية يساعد مصر للحاق بالتوجه العالمى نحو استخدام السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن السماح باستيراد السيارات المستعملة  يأتى نظرا لارتفاع اسعار السيارات الكهربائية الجديدة، خصوصا أن بعض هذه السيارات مازل يعمل بالوقود و الطاقة.

واوضح أن البنية التحتية لا تزال غير كافية، وآن الآوان أن تنشر مصر بنية تحتية أكبر، مشددًا على أن هذا القرار جاء فى توقيت جيد، ويمهد لتصنيع السيارات الكهربائية فى مصر، نظرا لأنها لا تعتمد على تكنولوجيا معقدة.