ربط سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع وطابا، نجاح مشروع المنطقة الحرة بنويبع بـ3 شروط، وهى أولا تعاون وزارات التخطيط والاستثمار والسياحة لتخطيط مدينة نويبع ورفع كفائتها وإزالة المناطق العشوائية بحرم الميناء، وثانيا إلغاء الضريبة العقارية والفوائد البنكية على المستثمرين بالمشروعات السياحية بالمنطقة وتقديم تيسيرات بنكية لإعادتها للعمل مرة أخرى لتحقيق الاستفادة من المنطقة الحرة، خاصة وأن المستثمرين السياحيين بتلك المنطقة يعانون من غلق مطار طابا والطريق الأوسطى مما يصعب من وصول السائحين لها.
وأضاف سليمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحور الثالث وهو إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تعمل بالأنشطة اليدوية والحرفية بالمنطقة الحرة لنويبع لخدمة المشروعات السياحية القريبة، وتصدير منتجاتها للموانئ القريبة سواء ميناء العقبة بالأردن أو السعودية، مشددا على ضرورة أن تكون نسبة المكون المحلى بتلك المنتجات كبيرة، ولا يقتصر الأمر على إنشاء مشروعات لتجميع المكونات بالمنطقة الحرة وتصديرها للخارج.
ووافقت الحكومة اليوم السبت، على مشروع إنشاء منطقة حرة بنويبع توفر 14 ألف فرصة عمل، جاء ذلك بعد وضع هشام عرفات وزير النقل، منتصف الشهر الجارى، حجر أساس مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة) بميناء نويبع البحرى بتكلفة 400 مليون دولار على مساحة 140 ألف متر مربع ومنطقة لوجيستية على مساحة 500 ألف متر مربع لتقديم الخدمات للمحطة ولتتكامل مع المنطقة الحرة بالميناء (مليون متر مربع) على غرار المنطقة الاقتصادية بميناء العقبة الاردنى لخدمة جنوب سيناء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة