أكد سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، أن المشكلة التى تواجه تطبيق القرار الذى أصدره وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، والخاص باستيراد السيارات الكهربائية، هو عدم وجود بنية تحتية تسمح بتداول تلك السيارات فى مصر، والمتمثلة فى محطات شحن السيارات الكهربائية.
وأضاف علام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أقصى مدى يمكن أن تسيره السيارة الكهربائية المشحونة هو 300 كم فقط، ويجب اعادة شحنها مرة أخرى، وعدم وجود محطات شحن لتلك السيارات بجميع الطرق يعنى أن السيارة ستستخدم داخل نطاق جغرافى محدد فقط، ومرتبط بوجود محطات الشحن، مثل المحطة الوحيدة التى تم افتتاحها مؤخرا بالقرب من العاصمة الإدارية، وهو أمر غير عملى لأى مالك سيارة على الاطلاق لأنه لن يتمكن من الحركة أو السفر بحرية بسيارته.
وأشار علام إلى أن السيارة الكهربائية لا تستخدم الوقود، سواء البنزين أو السولار، بشكل مباشر، لكن هذا لا يعنى انها غير معتمدة عليه بشكل غير مباشر، والمتمثل فى الوقود الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، كما أن تلك السيارات استخدامها يعد ضغطا على الشبكة الكهربائية بالوقت الحالى.
وأوضح نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، ان تداول السيارات الكهربائية داخل مصر لن يكون له تأثير يذكر على سوق السيارات المصرى، ولن تؤثر على مبيعات السيارات المتداولة فى مصر، وذلك لأن السيارة الكهربائية تعد سيارة باهظة الثمن ويقتصر استخدامها على فئات محددة، وهى أيضا سيارة باهظة الثمن بالدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
