قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، أن الإتحاد إنتهى من إعداد مقترح بشأن تطوير قانون إتحاد المقاولين، لعرضه على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال 10 أيام.
وأضاف أنه على الرغم من نجاح جهود قطاع المقاولات واستجابة الدولة بشأن إصدار قانون التعويضات، إلا أن معوقات التطبيق تسببت في زيادة حجم الاقتراض من البنوك.
وقال أن الفترة الحالية تتطلب سرعة حسم بعض الملفات الخاصة بالقطاع باعتباره ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية لافتا إلى دوره في القضاء على البطالة وتنفيذ خطة التنمية.
وأشار إلى أن أبرز الملفات التي تتطلب مواجهتها تبدأ بالملف التشريعي الخاص بإقرار العقد المتوازن مما سيؤدي إلى حل الملف التمويلي وتحفيز البنوك لحل مشكلات التمويل وتقديم تسهيلات يتبعه الملف التصديري وخاصة في ظل تزايد فرص الإعمار في الدول المجاورة مثل العراق ومن المتوقع أن تتبعها سوريا وليبيا واليمن.
أكد على أهمية وجود دعم سياسي وتشريعي لقطاع المقاولات لتحقيق النمو والازدهار على غرار التجربة التركية والصينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة