قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بصحة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن ما ذكرته بالنسبة للاتفاقية تم تسطيره فى حكم المحكمة التاريخى وعلى كل الأعضاء الذين اتهموا من وافق على الاتفاقية أن يكون لديهم الشجاعة الأدبية فى الاعتذار لهم بعد الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية.
وأضاف عبد العال، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة الآن، على كل الأقلام والبرامج التليفزيونية التى اتهمت المجلس حال الموافقة على الاتفاقية أن يكون لديها الشجاعة الكاملة فى الاعتذار لزملائهم، مؤكدا على أنه ليس لأى سلطة سوى المجلس النيابى بأن يتدخل فى الاتفاقيات الدولية ولهذا هذا المجلس لا يقر ألا الحقيقية ورئيس المجلس لا يمكن أن يحيد عن نصوص الدستور التى شارك فى كتابتها.
وتابع رئيس مجلس النواب، أحيى النائب مصطفى بكرى الذى بادر وأعلن عن رفع دعوى تعويض عن كل من تعرض للمجلس بشان اتفاقية إعادة تعيين الحدود واتهم المجلس حينها.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد خالد
التعويضات اللازمة لعودة تيران و صنافير للسعودية
نحن لم نشك لحظة واحدة في احقية السعودية في جزر تيران و صنافير فهي جزر سعودية بلاشك جغرافيا و تاريخيا و جيولجيا و لكن ما ناخذه علي اتفاقية ترسيم الحدود هو عودة الجزر الي السعودية بدون دفع المقابل الذي تكبدته مصر في سبيل المحافظة علي هذه الجزر للسعودية ( وهو حق مشروع لمصر طبقا لقانون الايجارات و القانون الدولي ) فمصر قامت باستأجار هذه الجزر من السعودية لاستخدامها في غلق المضايق في عصر الصراع المصري الاسرائيلي و لكن في نفس الوقت فان استأجار مصر لهذه الجزر كان من اجل المحافظة علي ملكية هذه الجزر للسعودية الضعيفة في تلك الفترة الزمنية و التي لم يكن في استطاعتها مواجهة اطماع اسرائيل في استعمار هذه الجزر الاسترتيجية وهذا ماحدث بالفعل في عام 1967 حيث نجحت اسرائيل في احتلال هذه الجزر و هو مادفع مصر للدفاع عن هذه الجزر رغم انها سياسيا و تاريخيا ملكا لدولة ثالثة هي السعودية و قد ظلت مصر تحاول اعادة هذه الجزر لفترات طويلة من خلال حرب 1973 و معاهدة السلام حتي نجحت في اعادة هذه الجزر الي السعودية و قد تكبدت مصر في ذلك مبالغ طائلة و خسائر بشرية تفوق 100 الف شهيد لذلك كان اعتراضنا علي اتفاقية ترسيم الحدود و اعادة الجزر الي السعودية بدون اعادة تكاليف الحماية التي قامت بها مصر و تعويضها عن الخسائر المالية و البشرية و التي لا تقل عن 100 مليار دولار و هو مبلغ ليس بالقليل الذي يمكن ان تسامح فيه الادارة المصرية فهو ليس حقا لها و لكنه حق لابناء الشعب المصري بالكامل