بالرغم من التسهيلات التى قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بشأن تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية، وهم الذين يرغبون فى التصويت فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامتهم، إلا أن الأعداد التى قامت بتسجيل بياناتها من الوافدين ليست كبيرة، وذلك بحسب ما كشف عنه مصدر قضائى بالهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفا أن عدد من سجلوا بياناتهم من الوافدين على مستوى مكاتب الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية تخطى الـ250 ألف ناخب، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم حاليا بفحص بيانات الوافدين، للتأكد من أن جميع من سجلوا بياناتهم هم من لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018.
وتابع المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية لتوزيع الناخبين الوافدين، مشيرًا إلى أن عدد اللجان وصل 13 ألفًا و686 لجنة سيتم إضافة لجان من 35 إلى 40 لجنة لتسكين الناخبين الوافدين.
وقال المصدر، إنه تتم حاليا أعمال الفحص والمراجعة بالنسبة لبيانات الوافدين للتأكد من الموقف القانونى لكل من سجلوا بياناتهم، مشيرًا إلى أنهم ممن يحق لهم التصويت، ولا ينتمون لأى من الفئات الممنوعة أو المحرومة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وشدد المصدر، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت هذه الانتخابات تحديدا تسهيلات كبيرة على الوافدين من أجل أن يصوتوا فى الأماكن التى سيتواجدون بها أيام الاقتراع، دون الالتزام بالموطن الانتخابى، مؤكدًا على أن هذه التسهيلات غير مسبوقة فى أى انتخابات أخرى، والتى من بينها، إطالة مدة تسجيل البيانات إلى أكثر من شهر، وتوجيه لجان متنقلة لأماكن تجمع الوافدين لتسجيل بياناتهم.
وأكد المصدر، على أن اللجان الفرعية بالهيئة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من توزيع الناخبين، وكذا القضاة والموظفين على اللجان الانتخابية خلال الأسبوع الجارى، استعدادا للسباق الانتخابى، الذى يكون فيه التصويت داخل مصر أيام 26 و27 و28 ماس الجارى.
ووفق القانون فإنه تم غلق باب التحديث فى قاعدة بيانات الناخبين، منذ دعوة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين للاقتراع فى 8 يناير الماضى، بحيث لا يجوز الإضافة أو الحذف فيها، إلا فى حالتين فقط قبل 15 يوما من عملية الاقتراع، هما حذف المتوفين، وإضافة من صدر له حكما نهائيا بالأحقية فى مباشرة الحقوق السياسية.
من ناحية أخرى تواصل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية المشكلة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات عملها لمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية والالتزام بها من قبل المرشحين، وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، إن هذه اللجان لم ترصد أى مخالفات حتى الآن من كلا المرشحين، سواء الرئيس عبد الفتاح السيسى، أو المرشح موسى مصطفى موسى.
وأكد الشريف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على التزام المرشحين بالضوابط والقواعد الخاصة بالدعاية الانتخابية والمنصوص عليها فى القانون، والتى سبق وأن أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بها، موضحًا أن الهيئة لم تتلق أيضا أية شكاوى بشأن الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وترصد اللجان التى شكلتها الهيئة الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط الدستورية والقانونية بشأن الدعاية الانتخابية، وتشكل اللجان برئاسة القاضى رئيس لجنة متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وعضوية عضو بهيئة النيابة الإدارية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وخبيرين من مصلحة الخبراء بوزارة العدل.
وأوضح المستشار الشريف، أن هذه اللجان تقدم تقريرا يتضمن رصد ما تكتشفه من مخالفات وتعرضه علي الجهاز التنفيذي للهيئة مثبت به حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها، ويعد الجهاز التنفيذي تقريرا عن المخالفات لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قراره بشأنها.
