3 سنوات مرَّت على تولى اللواء مجدى عبد الغفار حقيبة وزارة الداخلية، منذ صدور قرار جمهورى بتعيينه وزيراً للداخلية فى 5 مارس 2015، شهدت خلالها البلاد أحداثاً أمنية متتالية.
"عبد الغفار" أعاد لجهاز الشرطة هيبته، وأعاد للشارع المصري الهدوء مرة أخرى، بعد أحداث عنف وقتل وتفجيرات شهدتها البلاد منذ الاطاحة بجماعة الاخوان من الحكم ، عقب مظاهرات شعبية في 30 يونيو.
ومنذ أن وطأت قدم "عبد الغفار" مبنى وزارة الداخلية، حرص على اعادة ترتيب الأوراق من جديد، ومراجعة كافة الخطط الأمنية، واهتم بجميع الملفات على حداً سواء، فأعاد الأمن والهدوء لأرجاء البلاد.
معسكرات الارهابين بالصحراء
وشهد جهاز الأمن الوطني في عهد "عبد الغفار" انتعاشة كبيرة، حيث حرص على تدعيمه بالكفاءت، وزار الجهاز عدة مرات، خاصة أنه ابن هذا الجهاز، وعمل رئيساً له قبل ذلك، وله دراية بكل تفاصيله.
حاصر "عبد الغفار" الجريمة السياسية، فأسقط عشرات الخلايا الإرهابية التي كانت تخطط للنيل من البلاد، أبرزها خلية اغتيال النائب العام، وخلية محمود شفيق المتهمين بتحريض الانتحاري على تفجير البطرسية، وخلايا استهداف كنيستي طنطا والاسكندرية، وضرب 12 معسكر في عمق الصحراء قبل الزحف للبلاد واغتيال رجال الشرطة واستهداف مؤسسات الدولة، وشارك رجاله بقوة في العمليات الأمنية التي تشهدها أرض الفيروز.
اقتحام البلابيش
"عبد الغفار" لم يغفل الملف الجنائي على حساب "السياسي"، فدعم قطاع الأمن العام، وأشرف على اقتحام أوكار الجرئمة وتفكيك كافة البؤر الاجرامية، في "البلابيش" و"الصوامعة" بسوهاج، و"السمطا" و"أبو حزام" في قنا، و4 بؤر في أسيوط، ولم يتوقف الأمر على الصعيد، وإنما تم اقتحام بؤرة "أبو نجاح" في الشرقية، وبؤر بالدقهلية والقليوبية، وجمع رجال الشرطة السلاح من الشوارع، وضبطوا ملايين من الهاربين من الأحكام ، خاصة التي أوشكت على السقوط.
واهتم "عبد الغفار" بالخدمات الأمنية، فطور الأحوال المدنية، وبات المواطنين يستطيع استخراج الأوراق الثبوتية من المنزل "ديليفري" وبستة لغات لأول مرة في تاريخ الأحوال المدنية، وشهد المرور عمليات تطوير كبيرة، وضبط رجاله الأداء في الشوارع وقضوا على الزحام، وشهدت الجوازات وتصاريح العمل طفرة في تقديم الخدمات للمواطنين، وضخ أطنان من السلع الغذائية بمنافذ "أمان" لمواجهة جشع التجار، وعرضها بأسعار مخفضة، ووزعت الشرطة السلع الغذائية بالمجان على البسطاء.
استخراج بطاقات الرقم القومي
وأكد وزير الداخلية ، في معظم لقاءاته على أن رسالة الأمن لن تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان، ومن ثم اهتم بهذا الملف، بتعلم الضباط لغة الاشارة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم توفير الكراسي المتحركة لكبار السن، وحرصت وزارة الداخلية على محاسبة أبناءها في أخطاء فردية، ورفعت شعار "لا تستر على أحد".
وشهدت السجون، في عهد "عبد الغفار" تطوير كبير، فتوسع في المصانع والمزارع بالسجون، وباتت منتجات السجون تنافس الأسواق بالخارج، ومد ساعات التريض، وسمح بخروج الالاف من السجناء بمضي ثلاث أرباع المدة، وحصل بعض السجناء على الماجستير والدكتوراه من السجون، ولم يغفل أسرهم فاهتمت شرطة الرعاية اللاحقة بأسر السجناء والمفرج عنهم وقدمت المساعدات المادية والعينية لهم.
وبذلك، بات "عبد الغفار" من أبرز الأسماء التي حملت حقيبة "وزارة الداخلية"، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1974، وعمل بقطاع الأمن المركزى حتى عام 1977، وألحق بجهاز مباحث أمن الدولة، وتدرج فيه حتى شغل مدير إدارة عامة بالقطاع، وفي عام 2008 شغل منصب مدير مصلحة أمن الموانئ، ثم عين نائبا لرئيس قطاع الأمن الوطنى اعتباراً من 16 مارس 2011، ثم مساعداً للوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى فى 22 ديسمبر 2011 حتى بلوغه سن المعاش القانونى فى 14 أغسطس 2012، حيث إنه من مواليد القاهرة 14 ديسمبر 1952، وفى 5 مارس 2015 صدر قرارا جمهوريا بتعيينه وزيراً للداخلية .
