واصلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، برئاسة النائب معتز محمود، وذلك فى إطار حرص اللجنة على خروج القانون للنور قابل للتطبيق على أرض الواقع من خلال مراعاة المواطنين فى تحديد قيمة المخالفة وآلية التحصيل.
وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبيل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك من أجل وضع تشريع، بناء عليه يتم وضع تصور وآلية للتصالح فى المخالفات، وخلال اجتماعات اليوم، نجدد طلبنا بضرورة خروج تعديلات 119 للنور قبل التصالح.
وأضاف معتز، خلال اجتماع اللجنة، انه يستوجب على الحكومة موافاة اللجنة بمذكرة تفصيلية بشأن الرد الصريح على عدد من التساؤلات، وهى "الآلية التى سيتم تحصيل المخالفة بها، وكيفية تحديد قيمة المخالفة هل ستكون نسبة مستقطعة من القيمة السوقية للعقار تحصل لمرة واحدة أم ستكون غرامة بنسبة من استهلاك الوحدة المخالفة تضاف على فواتير المارفق".
وتابع رئيس لجنة الإسكان، قائلًا: "على الحكومة أيضًا أن تضع سيناريوهات بشأن كيف سيتم تحديد القيمة والمعايير التى بناء عليها سيتم وضعها، وماذا لو امتنع المواطن المخالف عن السداد ماذا ستفعل الحكومة حينها، كل هذا فى إطار ضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين بشكل عام، حتى لا نثقل كاهلهم بالأعباء وان يكون القانون قابل للتنفيذ على الأرض بعد إقراراه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة