طلب المستشار القانونى للحكومة الفلبينية من المحكمة العليا، اليوم الاثنين، طرد كبيرة القضاة ماريا لورديس سيرينو، بدعوى عدم إعلانها عن الأصول التى تمتلكها.
وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن سيرينو، التى طالما رغب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتى فى عزلها عن منصبها، قدمت على إجازة الأسبوع الماضى من المحكمة العليا المكونة من 15 عضوا، وذلك بعد أن أيد 13 من زملائها، أنه يتعين عليها تقديم إجازة إلى أجل غير محدد وسط محاولة توجيه اتهام لها بالتقصير فى مجلس النواب.
ومن المتوقع أن يوجه لها مجلس النواب - الذى يسيطر عليه حلفاء الرئيس دوتيرتى - اتهاما بالتقصير خلال هذا الشهر، بناء على 27 ادعاءً قُدمه أحد المحامين ضدها، من بينها مزاعم بإخفاقها تقديم بياناتها السنوية المتعلقة بالأصول والالتزامات بموجب القانون.
يذكر أن الرئيس دوتيرتى قال، خلال تصريحات أدلى بها العام الماضي، إنه يرغب فى إقالة سيرينو ومدعى مكافحة الكسب غير المشروع من منصبهما، واتهمهما بالسماح لنفسهما بأن يتم استغلالهما لتشويه سمعة إدارته.
