قال النائب مصطفى الحندى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نفى صحة ما تردد حول تعديل اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا فى مشروع تعديل بعض أحكام القانون 161 لسنة 2012 بإنشاء المدينة.
وأضاف "الجندى"، أن وزير التعليم العالى قال فى تعقيب على سؤال تقدم به حول صحة تعديل الحكومة للقانون 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل، وأن هدفه تغيير اسم المدينة، إن "القانون المشار إليه نص فى مادته الأولى على أن: تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح، مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، ونظرا لكون المدينة لا تعد حاليا مشروعا وإنما مدينة علمية متميزة، فقد رأت الوزارة حذف العبارة المشار إليها (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، لتصبح "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
وأشار وزير التعليم العالى، بحسب تصريحات صحفية للنائب مصطفى الجندى، إلى أن الوزارة أبقت على اسم "مدينة زويل" مع وضع عبارة مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى صدر المادة المشار إليها، ليصبح نصها بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته: "تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مدينة زويل، مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح....".
ولفت الوزير فى رده، إلى أهمية التعديلات التى أُدخلت على مشروع القانون، لا سيما أن المدينة رغم تميزها العلمى كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم العالى والبحث العلمى للدولة، واقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم والتعلم العالى فى المجلس الاستشارى للمدينة، لذا تم التنسيق مع إدارة المدينة لتعديل قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى للدولة، منوها بأن المدينة تحتاج دعما من الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، بخلاف ثمن الأرض المخصصة لها، علاوة على ضرورة أن تعمل كل الجهات العلمية والبحثية داخل مصر فى إطار تلك المنظومة، بما فى ذلك الجامعات الخاصة التى أنشئت بأموال مؤسسيها دون أدنى دعم من الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة