تتميز جامعة كفر الشيخ عن بقية الجامعات المصرية قديمها وحديثها بابتكار العديد من الأفكار، لإحداث التواصل بين أفراد المجتمع وتهيئة حياة طبيعية لذوى الاحتياجات الخاصة، فبعد افتتاح المركز التكونولوجى للمكفوفين بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وإسناد إدارته لأحمد الصاوى كفيف البصر، ولكنه متفتح الذهن سابق عصره مقارنة بأقرانه المبصرين، فقد أضفى على المركز مكانة، فكم من موظفين أهملوا وأساءوا للموقع الذى يعملون فيه، ولكن الصاوى كان إضافة متميزة لذلك المكان الذى تم اهماله لعدة سنوات، ولكن نظرة الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ الثاقبة لإسناد المركز لخريج كلية الأداب، كان لها الأثر فى انجاح المركز، فكان أول كتاب برايل أصدره الصاوى عن مستشفى كفر الشيخ الجامعى قبل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، وكتابة المقررات الدراسية والكتب للمكفوفين بلغة برايل بالمركز، وتعليم المكفوفين كيفية التعامل مع العالم الافتراضى، وجاء الإصدار الثانى قانون الإعاقة الجديد.
قال أحمد الصاوى، الشاب الكفيف، المسئول عن المركز التكنولوجى للمكفوفين بجامعة كفر الشيخ، أصدر المركز التكنولوجى للمكفوفين بجامعة كفر الشيخ أول طبعة برايل لقانون الإعاقة الجديد بمناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعريفا للمعاقين بالجامعة بالحقوق والواجبات والمكاسب التى يتضمنها القانون الجديد.
وأضاف الصاوى، لـ"اليوم السابع"، من حقوق المكفوفين أن نُهيئ لهم كل المعلومات الخاصة بدراستهم أو المعلومات العامة أو حتى القوانين التى تخصهم ليعرفوا مالهم وما عليهم، وليناولوا حقوقهم كاملة، ويؤدون ما عليهم من واجبات، مؤكداً أنه مؤمن بأن من يقدم للمكفوفين كل المعلومات بصورة صحيحة غير مغلوطة، وبوسائل تتناسب مع حالتهم الصحية والنفسية والاجتماعية لابد أن يكون منهم، لأنه يشعر بما يشعرون، فقرر طباعة القانون بلغة برايل ليحتفظ به ذوى الاحتياجات الخاصة من غير المبصرين، وأن يتم توزيع النسخ من خلال مؤتمر برعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة بحضور قانونيين ومختصين بالقانون، لمناقشة وتوضيح مميزاته لذوى الاحتياجات الخاصة سواء الطلاب بالجامعة أو ذوى الاحتياجات الخاصة بالقرى والمدن، وهذا ما حبذه رئيس الجامعة الذى لم يبخل يوماً بجهد أو عمل فى سبيل الطلاب جميعاً.
وأكد الصاوى، أن قانون ذوى الإعاقة الجديد له العديد من المميزات، ويتضمن مكاسب جديدة لجميع المعاقين بمختلف اعاقاتهم ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تفعيل قانون السيارات للمكفوفين بعد تجميد هذا القانون لسنوات طويلة وأيضا إعفاء جميع المعاقين من مصاريف الدراسات العليا لمن يرغب فى استكمال دراسته وعدم توقف المعاش بالنسبة للمعاقين حتى بعد توظيفهم، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات طبقا للمادة 5، ولأول مرة ضم القانون الأقزام لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 3، والإعفاء الضريبى والجمركى لسيارات ذوى الإعاقة وتكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته، وخفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة، وتخفيض 50% فى أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة لذوى الإعاقة طبقًا للمادة 28، وتخصيص 5% لذوى الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية طبقًا للمادة 24، وتمثيل ذوى الإعاقة بنسبة 5% فى شركات القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال طبقًا للمادة 21.
وقال الصاوى، وضم كذلك قانون الإعاقة من المميزات منها، حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش طبقًا للمادة 24، والإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة لاستخدام المعاقين طبقًا للمادة 28، وإلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% للأشخاص ذوى الإعاقة، ويكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة فى مناطق التجنيد، وفى القومسيون الطبى العسكرى، وتلتزم الوزارات المعنية بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية لتنشيط سياحة لذوى الإعاقة، وتلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم طبقًا للمادة 10.
وقال الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولى اهتماما ًكبيراً بالمعاقين بمختلف أنواع الإعاقة خاصة المكفوفين فقد تم انشاء بوابة خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة أو دورات مياه لهم، وطرق خاصة بهم، حيث تم إنشاء المركز التكنولوجى للمكفوفين فى سابقة أولى يقدم من خلاله برامج تعليمية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتزامن ذلك مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الاحتياجات الخاصة واعلانه عن عام 2018 وكذلك رعايته الشخصية لإصدار قانون الإعاقة الجديد الذى يتضمن مكاسب جديدة تتناسب مع الحياة العصرية التى يحياها المعاقون.
وأضاف القمرى، كان لزاما أن تقوم الجامعة باصدار أول طبعة برايل لقانون الإعاقة من خلال المركز التكنولوجى للمكفوفين ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد وسوف تشرع الجامعة فى عقد ندوة كبيرة لشرح بنود القانون الجديد للمعاقين للطلاب وبمشاركة الجهات ذات الصلة مثل التضامن الاجتماعى الشباب والرياضة التربية الخاصة بالتربية والتعليم الصحة والثقافة ومؤسسات المجتمع المدنى التى تتعامل مع المعاقين.
وقال عطية محمد، مسئول لجنة الإعاقة بمؤسسة القادة، أن كتابة قانون الإعاقة الجديد بلغة برايل مفيد للمكفوفين، ليتعرفوا على القانون ومواده ومميزاته وأنها خطوة إيجابية تتمشى مع النهج الذى انتهجه الرئيس لينال ذوى الإعاقة حقوقهم المهضومة خلال السنوات الماضية، ومنها أن تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالتعليم بحصول الأشخاص ذوى الإعاقة وأبنائهم على تعليم "دامج" فى المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، هو ما يعنى تعليم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى الفصول العادية خلال فترات زمنية محددة استناداً إلى مهاراتهم، كما تلتزم هذه الوزارات بمحو أمية من تجاوز من ذوى الإعاقة سن التعليم "بما فى ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة".
وأضاف عطية، كما يشمل القانون أن لا تقل نسبة القبول لذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية إذا تقدم منهم عدد يزيد على هذه النسبة، وتقوم وزارة التعليم العالى بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 بالمئة من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية لذوى الإعاقة، وتلتزم الوزارة المختصة بشؤون العمل بإنشاء سجل لقيد ذوى الإعاقة الراغبين فى العمل ومعاونتهم فى الوصول لفرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم، وتلتزم كل جهات العمل الحكومية وغير الحكومية وكل أصحاب الأعمال الخاصة ممن يستخدمون 20 عاملا فأكثر بتعيين خمسة بالمئة من العمال من ذوى الإعاقة.
وقال عطية، كما يشمل القانون على العديد من المميزات منها أن يحصل كل شخص من ذوى الإعاقة أو من يقوم على رعايتهم فعليا على زيادة فى مبلغ الإعفاء الشخصى الضريبى بنسبة 50%، وتخفض ساعات العمل فى الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة أو لمن يرعى شخصا ذا إعاقة من الأقارب حتى الدرجة الثانية، ويمنح ذوو الإعاقة مساعدات شهرية وفقا لقانون الضمان الاجتماعى، كما يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو أقارب الدرجة الأولى ويكون لهم حق الجمع بين تلك المعاشات والأجر الذى يتقاضونه عن العمل.
وأضاف عطية كما يشمل القانون على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التى تنشئها أو المدعمة منها لذوى الإعاقة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة عن منح تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى التى تضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة لذوى الإعاقة، ويعفى ذوو الإعاقة من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، ويخطر المجلس القومى لذوى الإعاقة عند القبض على أى شخص ذى إعاقة مع توفير المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة