عقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً بديوان عام المحافظة، لمناقشة إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد، وتسلسل وصحة الاجراءات، بحضور مستشارى القسم القضائى، لهيئة قضايا الدولة بديوان عام المحافظة، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، والمحاسب على الطباخ مدير عام الايرادات، ومديرى الايرادات ومندوبى الحجز بالمراكز والمدن، والقيادات التنفيذية.
قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تطبيق قانون الحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد أموال الدولة، كما تم إصدار إجراءات صارمة لتحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامة، وإجراءات تنفيذ الحجز الإداري للمتخلفين عن السداد، مشدداً بمراعاة صحة إجراءات الحجز الادارى، وأهمها اثبات اسماء الشهود ثلاثية، والاسم الثلاثى للقائم بالحجز، مع خطاب السلطة المختصة؛ وقت الحجز، وتجنب اى اجراءات قد تؤدى الى بطلان الحجز، لافتاً انه تم تقسيم ايرادات المحافظة الى ثلاث قطاعات" وسط وغرب وشرق" لسرعة الإجراءات وتحصيل أموال الدولة، معلناً عن مهلة شهر تنتهى فى الخامس من ابريل القادم، لحصر جميع قضايا ايرادات أموال الدولة، ومراجعة سلامة الإجراءات .
وأكد محافظ كفرالشيخ، على صحة إجراءات الحجز، قائلاً: " أى ممارسات تتم خلاف ذلك يفترض فيها سوء النية وتعد فساداً وستقابل بإحالة الفاسد الى الجنايات والتأديب والفصل من الخدمة، وأن أى تقصير فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة أو بطلان محاضر الحجز؛ أمر يستوجب الإحالة الى النيابة العامة لمساءلة المخالف جنائياً ومدنياً بجريمة إهدار المال العام، ومن يهدر مال الشعب ستوقع عليه أقصى عقوبة "، مؤكداً أن مال الدولة خط أحمر .
وأضاف أنه تم تفعيل القانون لتنشيط تحصيل الإيرادات المستحقة للدولة، وذلك لتنمية وتعظيم مواردها ودعم اقتصادها الوطنى، مشددًا على تحصيل الإيرادات، وتوحيد دفاتر التحصيل، وإصدار أوامر الحجز الإداري ضد المتخلفين عن السداد، لافتًا أن سقوط القضايا بالتقادم لا يسرى على الأموال العامة حتى لو كان ذلك بالوفاة طبقًا للقانون.
وأوضح المحافظ، أن محافظة كفرالشيخ، لها تجربة رائدة فى تحصيل الإيردات المستحقة للدولة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن تلك المستحقات المالية هى أموال عامة كانت مهدرة على الدولة منذ سنوات وهى تشمل كافة المتحصلات الخاصة بالمرافق العامة وأملاك الدولة وأراضيها.
واستمع محافظ كفرالشيخ، ومستشارو هيئة قضايا الدولة، لأسئلة مندوبى الحجز، حول حالات بطلان الحجز الادارى، وصحة الإجراءات، والشهود وإعادة الحجز، بالإضافة إلى عدد من الأسئلة فى مجال تحصيل مستحقات الدولة والأموال العامة .
