تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، بخصوص انهيار العقارات فى مصر، موضحًا إن مصر تعانى من أزمة حقيقية بسبب حجم المبانى الآيلة للسقوط الذى يقترب من 12% من حجم مبانى مصر، ولابد من تدارك هذا الخطر ووضع حلول سريعة لمحاولة إنقاذ أرواح المصريين.
وأوضح عبد الواحد فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إن الأزمة ليست فى غياب الرقابة على المباني القديمة التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم أو إصلاحات لها من أى نوع، ليكون المبنى صالحاً للاستخدام، وإنما الأزمة الأكبر في حدوث انهيار للعقارات الجديدة والتى من المفترض أنها مبنية وفق معايير سليمة، ولكن ما نجده أنها غير مطابقة للمواصفات التى صدرت فى رخصة البناء، فأين دور أجهزة المحليات من ذلك؟.
وتساءل وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن الخطة التى وضعتها الوزارة للرقابة على الأجهزة المحلية، ورصد كل العقارات القديمة والمخالفة فى جميع أحياء مصر لمنع تكرار مأساة منشأة ناصر الأخيرة، فلماذا لا تتحرك الحكومة إلا بعد وقوع الكارثة على الرغم من معرفتها بوجود الخطر، حيث أن وزارة الإسكان كانت قد نشرت تقريراً يؤكد أن هناك حوالى 100 ألف مبنى آيل للسقوط فى مصر، مشددًا على أنه لابد أن تتوصل الحكومة لحلول سريعة وتقوم بتنسيق الجهود فيما بينها لمنع توصيل المرافق للمبانى والعقارات المخالفة لشروط الأمن والسلامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
حازم
ومين المسئول
يا مسئول المحليات والنواب في نفس ذات الوقت - انا عارف ان التركة ثقيلة وانت مش مسئول عن الماضي فيه ناس تانية ربنا هايحاسبهم على كده - بس من وجهة نظري ان الامور لم تتغير وحتى هذه اللحظة مازال البناء المخالف ماشي عادي جدا وكل فترة يطلع غربال جديد يشد شدة وترجع ريمة لعادتها القديمة - والبناء المخالف النهاردة ها يبقى من ضمن الاحصائيات الجديدة للمباني الايلة للسقوط بعد كام سنة - للمرة المليون لان المواطن ليس له اي قيمة - لما تقع عمارة يطلع الاعلام يولول شوية وخلاص - اما قوانين وبلد تحمى المواطن فلا يوجد - عدي علينا بكرة ياستاذ - هذه هي الحقيقة لو حد عايز يشوفها من المسئولين بعيون المواطنين وليس بعيون ان كل حاجة تمام يا فندم