تعلن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استراتيجيتها المفصلة للرد على تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم كبيرة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والالمنيوم، التى قد تشمل اجراءات انتقامية تتعلق بسراويل الجينز والدراجات النارية والويسكى الأمريكى.
ولن يعلن أى قرار رسمى قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكى نياته. لكن الاتحاد الأوروبى الذى يأمل فى تجنب أى تصعيد، يريد أيضا أن يظهر أنه مستعد للرد اذا احتاج الأمر.
وقالت المفوضية الأوروبية للتجارة سيسيليا مالستروم للبى بى سى مساء الاثنين "علينا ان نرى القرار النهائى اولا" لترامب الذى يفترض أن "يعلن هذا الاسبوع". واضافت الدبلوماسية السويدية المكلفة عرض استراتيجية الاتحاد "لكن بالتأكيد نستعد لذلك لأن كل هذا يتردد منذ بعض الوقت".
وأعلن الرئيس ترامب الأسبوع الماضى أنه ينوى فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25% على ما تستورده الولايات المتحدة من الفولاذ و10% من الألمنيوم بدون ذكر أى تفاصيل عن الدول المعنية.
واكد ترامب من جديد الثلاثاء نواياه متهما الاتحاد الاوروبى بانه "لم يعامل الولايات المتحدة بشكل جيد" فى المجال التجارى، ودفعت السياسة الحمائية لقطب العقارات ورغبته فى فرض الرسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم، كبير مستشاريه الاقتصاديين غارى كون الى الاستقالة الثلاثاء.
وفى بروكسل قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان الاتحاد الاوروبى مستعد "للرد بحزم وتكافؤ".
وتبلغ قيمة الصادرات الاوروبية من الفولاذ الى الولايات المتحدة خمسة مليارات يورو سنويا ومن الالمنيوم مليار يورو. وتفيد حسابات المفوضية أن الإجراءات الأمريكية التى يعتبرها الاتحاد الأوروبى حمائية ستسبب أضرارا بقيمة 2,8 مليار يورو.
والى جانب تعقيد دخول الصناعات المعدنية الاوروبية الى السوق الاميركية، يمكن ان تحول رسوم ترامب، إلى أوروبا، الإنتاج الأجنبى من هذه المواد التى لم تعد تجد طريقا الى الولايات المتحدة.
وأول قرار تفكر فيه بروكسل هو اتخاذ إجراءات تعرف باسم "إعادة التوازن" لتعويض قيمة الاضرار، بما ينسجم فى رأيها مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ويتعلق الأمر عمليا بفرض رسوم على بعض المنتجات الأمريكية المحددة لتوجيه رسالة الى ترامب، مثل استهداف شركات فى الولايات الأكثر تأييدا له. وهذا الاجراء يحتاج الى ثلاثة اشهر ليصبح فعالا.
تسعى المفوضية الأوروبية الى ان يكون التأثير السياسى لهذه الإجراءات الانتقامية فى حده الاقصى فى الولايات المتحدة مع الحد من آثاره على المستهلكين الأوروبيين.
وقال جان كلود يونكر الذى التقى الثلاثاء لاكشمى ميتال رئيس مجلس ادارة المجموعة العملاقة للفولاذ ارسيلورميتال، ان شركات مثل هارلى ديفيدسون وليفايس وكذلك الويسكى الأمريكى يمكن ان تستهدف.
عمليا، لا تتضمن لائحة المنتجات التى يدرسها الاتحاد شركات. وهى تستهدف فى ثلثها منتجات من الفولاذ وفى ثلثها الثانى منتجات زراعية وفى الثلث المتبقى منتجات متنوعة مستخدمة بنودا جمركية عامة مثل "السراويل القطنية للرجال".
وسيعرض اللائحة التى ناقشتها الدول الاعضاء على المفوضين الأوروبيين صباح الأربعاء، وقال مصدر أوروبى "لا يمكننا اتخاذ قرار نهائى بشأن هذه اللائحة طالما أن الولايات المتحدة لم تعلن اى قرار رسمى".
وإلى جانب الاجراءات الانتقامية يمكن للاتحاد الأوروبى أن يتخذ خلال أسابيع أيضا إجراءات تسمى "انقاذية" لحماية صناعته، ويقضى ذلك بخفض الواردات الاوروبية من الفولاذ والالمنيوم لحماية القطاعين من الصناعة الاجنبية بحسب ما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأخيرا يمكن للمفوضية الأوروبية التقدم، اذا احتاج الامر ومع الدول المعنية الاخرى -- بما فيها الصين -- بشكوى مشتركة الى منظمة التجارة العالمية وهو اجراء يستغرق سنتين بشكل عام.
وأوضح المسؤول الأوروبى نفسه "لا نذكر بذلك دائما لكن القدرة المفرطة فى قطاع الفولاذ ناجمة بشكل أساسى عن الصين"، أول منتج عالمى لهذه المادة والتى يشتبه بانها تؤمن دعما ماليا لانتاجها، وأضاف أن "أوروبا من جهتها، تشكل جزءا من الحل".
