قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه خلال آخر عامين تنفذ مصر خطة معالجة الخلل فى الاقتصاد، وهو ما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ركائز الإصلاح تعزيز عمل منظومة الضرائب، والتى تمثل 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 .
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي ( OECD)، أن مصر فى حاجة إلى تعزيز السياسية الضريبية، حيث انتهجنا استراتيجية طويلة المدى، ونسعى لتبسيط النظام الضريبى، وتنفيذ سياسة لحماية الوعاء الضريبى وتعزيز النمو، لافتاً إلى أن أجندة الإصلاح اشتملت على إدخال ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الضرائب المفروضة على الكحوليات.
وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة تسعى للدخول فى شراكات مع شركات عالمية فى عملية الميكنة والتطوير، لافتاً إلى أن عملية التطوير تتطلب أيضا تحسين السياسات وتطوير مهارات الأفراد، كاشفا أنه سيتم إصدار قواعد التعديل للتسعيرى خلال 2018.
