تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية، لاتهامهم بالتربح من أعمال وظيفتهم وإصدار رخص بناء مخالفة فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وردت معلومات لفرع الإدارة بشرق الدلتا، مفادها بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم بالرغم من تعديهم على خط التنظيم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام "ناصر . ص . س" مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر سابقاً، وحالياً مهندس بمركز أبو كبير مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقربالشرقية، و"الشحات . ن . ش" رئيس قسم التنظيم بذات المجلس سابقاً، وحالياً بمجلس مركز ومدينة الحسينية، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، و"جمال . إ . م" رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس سابقاً، وحالياً رئيس قسم الإشغالات بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"محمد . ع" رئيس قسم التنظيم بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، فى غضون عام 2015 باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع كلٍ من "س . ف . أ" مدرس، و"عبدالواحد . م . ع" مزارع، و"عرفات . س . إ" مزارع، و"أحمد . ش . ع" حاصل على ليسانس حقوق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، بإصدار رخص بناء وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بموجب تلك الرخص بالرغم من مخالفتهم الرسومات الهندسية، والتعدى على خط التنظيم بالمخالفة للقانون، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق وتقرير إدارة المتابعة الميدانية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية، وبسؤال كل من مدير المكتب الفنى ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية بمجلس مدينة أولاد صقر، أكدوا الواقعة.
وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الرابع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.
