مع دخول المقاطعة العربية التاريخية ضد قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة شهرها التاسع، تواصل الإمارة الخليجية نزيف الخسائر على كافة المستويات وسط استمرار أزمة شح السيولة، التى أثرت فى العديد من المشروعات الاقتصادية داخل العاصمة الدوحة وخارجها.
وكشفت تقارير اقتصادية هبوط مبيعات العقارات فى قطر بنحو كبير بلغت نسبته 25.4% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى 2017، حيث أكد تقرير نشرته وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، أن عدد العقارات المباعة فى يناير الماضى بلغ 309 عقارات فقط.
وأوضح التقرير القطرية أن إجمالى مبيعات العقارات فى كافة المدن القطرية، بلغت خلال يناير من العام الماضي، 414 عقارا، مضيفا أن الدوحة، سجلت أكبر هبوط فى عدد العقارات المباعة خلال يناير الماضي، إلى 64 عقارا، بينما بلغت المبيعات فى يناير 2017 نحو 135 عقارا بنسبة هبوط 52.6%، و تراجع عدد العقارات المباعة فى مدينة الريان بنسبة 21.8% من 87 عقارا فى يناير 2017، إلى 68 عقارا فى يناير 2018.
ومن حيث القيمة، هوت قيمة مبيعات العقارات فى قطر خلال يناير الماضى بنسبة 66.2% إلى 1.161 مليار ريال أى حوالى (318 مليون دولار).
ووفق أرقام الوزارة القطرية، بلغت قيمة مبيعات عقارات قطر خلال الفترة المقابلة من العام الماضى 2017، نحو 3.438 مليار ريال (942.1 مليون دولار)، وكان للعاصمة الدوحة، النصيب الأكبر من الهبوط من حيث قيمة العقارات المباعة، بنسبة 86.9% إلى 281 مليون ريال (77 مليون دولار).
فنادق الدوحة خاوية
وفى السياق نفسه، يشهد قطاع السياحة فى قطر خسائر متلاحقة، حيث تدنت حركة السياح فى الإمارة بنسبة 40%، خلال يناير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء فى قطر، الهبوط الكبير إلى تبعات المقاطعة العربية منذ يونيو الماضى، وعزوف السياح الخليجيين عن زيارة الدوحة.
ووفق وسائل إعلام خليجية، فأن المستثمرون والعاملون فى القطاع السياحى القطرى، يخشون خسائر فادحة فى ظل المقاطعة، فيما تدنت استثمارات الإنشاءات السياحية.
وبلغ إجمالى عدد السياحة الوافدة إلى قطر خلال يناير الماضى، 189.35 ألف سائح، بينما بلغت 315 ألف سائح خلال يناير 2017.
انهيار السياحة
وهبطت السياحة الوافدة من دول الخليج، بنسبة تعدت 87.4% خلال يناير الماضي، حيث بلغ عددهم 20.6 ألف سائح، مقارنة بـ 161.813 ألفا فى يناير 2017، ووحاولت قطر خلال الربع الثالث من العام الماضى، تعويض السياحة الخليجية التى فقدتها، بإعلانها إلغاء التأشيرة عن 80 دولة حول العالم ووضع تسهيلات لجذب السياحة العالمية، حيث بلغ إجمالى السياحة العربية القادمة لقطر فى يناير 2017، 25.8 ألف سائح.
وبلغ عدد السياحة الوافدة لقطر من الأمريكيتين، خلال يناير الماضى نحو 18 ألف سائح، و64 ألف سائح من أوروبا، كذلك، هبطت على نحو حاد السياحة القادمة من الدول العربية إلى قطر، بنسبة 41% حيث بلغ عدد السياح القادمين لقطر فى يناير الماضى 10.5 ألف سائح.
البورصة القطرية تنزف
فيما واصلت البورصة القطرية تراجعها، فى ختام تداولات الأسبوع الجارى، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.7%، مسجلاً 8371 نقطة، وهبط سهم شركة "فودافون قطر" 5.4%، وكان الأسوأ أداء فى السوق المالى، حيث تراجع السهم منذ أعلنت الشركة الأسبوع الماضى عن خطة لخفض قيمة أسهم رأس المال، من خلال خفض القيمة الاسمية للشركة بمقدار النصف إلى 5 ريالات للسهم.
وكان قد هبط مؤشر بورصة قطر، يوم الاثنين الماضى، لأدنى مستوياته فيما يزيد على شهرين، مع تداول أسهم اثنتين من الشركات القطرية الكبرى، دون الحق فى توزيعات الأرباح، وأغلق مؤشر بورصة قطر منخفضاً 3.2% بعد انقضاء الحق فى توزيعات الأرباح لاثنين من أسهمه ذات الثقل، وهبط سهم صناعات قطر 7.8% وسهم أريد للاتصالات 4.1%.
ووفق تقديرات مؤسسات مالية عربية، حققت سوق الأسهم القطرية خسائر سوقية بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال فبراير الماضى، وهبط المؤشر العام بنسبة 5.99% خلال فبراير الماضي، ليغلق عند النقطة 8653.32 فاقداً 551.3 نقطة عن إقفاله فى ختام يناير الماضىعند مستوى 9204.62.
تفاقم أزمة الدين الداخلى
ووسط هذا الكم من الخسائر الاقتصادية ووسط تفاقم أزمة الديون المستحقة على الحكومة القطرية لصالح البنوك، باع بنك قطر المركزى، مؤخرا أذون خزانة قيمتها 900 مليون ريال أى حوالى 247.25 مليون دولار، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر.
وزادت ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية فى الإمارة 29.3% خلال العام الماضى 2017، مقارنة بـ2016.
وباع البنك المركزى القطرى أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.52% وأذونا قيمتها 250 مليون ريال لأجل ستة أشهر بعائد 2.63 % وأذونا بقيمة 150 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.9%.
وفى فبراير الماضى باع البنك المركزى أذونا بقيمة 1.15 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 2.5% وستة أشهر بعائد 2.6% وتسعة أشهر بعائد 2.8%.
وحسب تقرير لمصرف قطر المركزي، بلغت ديون البنوك التجارية العاملة فى قطر، على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
الجدير بالذكر أن أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهى تعهد بدفع مبلغ معين فى تاريخ استحقاق الإذن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة