طلبت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية من المحكمة الفصل فيما إذا كانت لديها ولاية قضائية بشأن ترحيل الروهينجا من ميانمار إلى بنجلاديش وهى جريمة محتملة ضد الإنسانية وذلك حسبما أشار ملف نُشر أمس الإثنين.
وقد يمهد أى حكم يؤكد الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية فى هذا الصدد الطريق أمام بنسودا للتحقيق فى ترحيل عدة آلاف من الروهينجا على الرغم من احتمال عدم تعاون ميانمار.
وقالت بنسودا فى الملف "هذه ليست مسألة نظرية ولكن مسألة واقعية تؤثر على ما إذا كانت المحكمة قد تمارس الولاية القضائية.. للتحقيق والمحاكمة إذا دعت الحاجة لذلك".
والسبب الرئيس فى التشكك فى الولاية القضائية للمحكمة هو أن ميانمار ليست عضوا بالمحكمة رغم عضوية بنجلاديش بها.
وقالت بنسودا إنه نظرا لطبيعة جريمة الترحيل العابرة للحدود، فإن حكما فى صالح الاختصاص القضائى للمحكمة سيتماشى مع المبادئ القانونية المرعية.
لكنها أقرت بعدم وضوح تعريف جريمة الترحيل وحدود اختصاص المحكمة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 700 ألف شخص، معظمهم من مسلمى الروهينجا، فروا من منازلهم إلى بنجلاديش بعدما أطلقت هجمات شنها متمردون فى أغسطس من العام الماضى شرارة حملة قالت المنظمة الدولية إنها تصل إلى حد التطهير العرقي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة