استقبل المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بمكتبه بمقر وزارة العدل خبراء مجموعة البنك الدولى، حيث بدأ اللقاء بكلمة وزير العدل التى رحب فيها بخبراء البنك بجمهورية مصر العربية والتعاون معهم من أجل الارتقاء بمستوى الأداء القضائى والإدارى تماشيا مع خطة الدولة باعتبار ذلك أحد أسس برنامجها الإصلاحى الذى بدأته منذ أربع سنوات اتخذت فيه إجراءات اقتصادية وتشريعية وضعتها فى مصاف الدول الواعدة.
وأشار وزير العدل إلى ما قامت به وزارة العدل من دور فى مجال تشجيع وجذب الاستثمارات ومنها أعداد قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والعمل على تطبيقه وحزمه أخرى من التشريعات من شأنها تبسيط إجراءات تسجيل الملكية العقارية.
من جانبها استعرضت ممثلة البنك الدولى وضع مصر الحالى فى مؤشرى إنفاذ العقود وتسجيل الملكية وانتهى الاجتماع إلى وضع تصور لخطه العمل المشترك، حيث استهدف اللقاء تقدم ترتيب جمهورية مصر العربية بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال فيما يتعلق بمؤشرى تسجيل الملكية وإنفاذ العقود.
وحضر اللقاء المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعد ووزير العدل المعنيون.
يأتى هذا فى إطار الإجراءات التى تتبعها وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتحسين مناخ الاستثمار بالدولة.
