قال المهندس ممدوح فاروق حنا عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأقطان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن التراجع فى زراعة القطن تسبب فى خروج مصر من الأسواق العالمية خاصة القطن المزروع فى جنوب مصر ولكننا عدنا وبقوة بداية من العام الماضى إلى الأسواق العالمية من جديد.
وأضاف أن أهم أسباب العودة كانت تحرير سعر صرف الدولار والذى عاد بالنفع على التاجر والمزارع فى نفس الوقت، بالإضافة إلى استنباط سلالات جديدة من القطن ومنها جيزة 95 التى خصصته الدولة فى 5 محافظات وهى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج، وقد ساهم هذا الصنف من القطن فى عودة الفلاح إلى زراعة القطن من جديد خاصة أن الدولة تضع مستهدف لزراعة هذا الصنف بصفة خاصة وهو 13 ألف و500 فدان وسوف يعود ذلك بالخير الكثير على المزارع.
ولفت أن الدول الأوربية مجبرة على شراء القطن المصرى وخاصة القطن المزروع فى الصعيد لأن سلالته مرتفعة ومطلوبة جدا خاصة فى دولة الهند.
وأشار أن بعض التجار فى الدول الأوربية كانوا يضعون على القطن علامات القطن المصرى بطريق الغش لتسويقه وبعد اكتشاف هذا الغش أصبح حتما على تلك الدول شراء القطن المصرى طويل التيلة لأن المعاناة فى القطن المستورد والموجود بالخارج أنه قصير التيلة فى كثير من الدول الأوربية.
واستطرد فاروق قائلا: إن صنف جيزة 95 له العديد من المميزات وأهمها أنه مقاومة لدرجة الحرارة ولا يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما أن إنتاجه يصل إلى 15 قنطار وهذا جيد جدا للمزارع وكذلك برضى التاجر والذى يستخلص من القطن نسبة الشعر والتى تصل إلى 125.
وأشار إلى أن زراعة القطن فى مصر لم تشهد تطور منذ العديد من السنوات ولكن هناك اتجاها للدولة لتطوير الزراعة من خلال زراعة القطن عن طريق الميكنه ولا دخل للأبد البشرية فى زراعته خاصة أن تكلفة القطن أكثرها كان فى أعمال الجنى والحصاد والتى كانت تكلف المزارع حوالى 30% من تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن أهم ما يظهر اهتمام الدولة بزراعة القطن هو وضع سعر الضمان القنطار والذى وصل 2500 جنيه للقطن فى الجنوب و2700 جنيه فى الشمال.
وهذا يعطى ثقة للفلاح ويدفعه لزراعة القطن وكذلك يشجع الغزال سواء المحلى أو العالمى الإقبال على شراء القطن المصرى، ولفت أن وضع سعر الضمان سابقة فى مصر لم تحدث منذ سنوات طويلة.
واستكمل قائلا دول أوروبية كثيرة وعلى رأسها دولة الهند تفتح زراعتها القطن المصرى وهناك عروض كثيرة للشراء ولكن مع عدم تحديد الأسعار لم يتم توقيع أى عقود خاصة بالبيع فى الأسواق الأوروبية، وأشار أن 70% من الدول تطلب القطن المصرى وخاصة القطن المزروع فى الجنوب.
وأوضح أن المستهدف زراعته لا يلبى الطلب المحلى ولا العالمى ولذا من المفروض زراعة 200 ألف فدان حتى نستطيع تلبية احتياجات الأسواق، وأكد أن المستهدف زراعته فى جنوب مصر لا يتعدى 45 ألف فدان فى محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وسوهاج وأسيوط واذا لم نصل إلى 200الف فدان لن تستطيع المنافسة ومواجهة طلبات الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن محافظة المنيا واعدة جدا فى زراعة القطن وفى حال نجاح زراعة القطن الممكن سوف يساهم ذلك فى زراعة آلاف الأفدنة خاصة أن المنيا يوجد بها ما يقرب من 2 مليون فدان صالحة للزراعة فى الصحراوى الغربى، وأكد أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة بدأت وضع النواة الأولى للزراعة الممكنة بزراعة 3 آلاف فدان فى الصحراوى الغربى من بين 20 ألف فدان سيتم زراعتها وكشف أن إنتاجية الفدان فى الصحراء لا تختلف عن الإنتاجية فى الأرض الطينية وهى 15 قنطار للفدان، لافتا أن مصر تستورد 3 ملايين قناطر قطن من الدول الأوربية سنويا للمغازل المحلية وهذا يتطلب عملة صعبة ولكن بنجاح الزراعة الحديثة وهى الزراعة المميكنة سوف يساهم ذلك فى وضع مصر فى المقدمة وسيتجاوز الإنتاج 5 ملايين قنطار سنويا.
وعن المدينة النسيجية أو المنطقة الحرة أكد فاروق أنها سوف تساهم فى رفع مستوى دخل الفرد بالإضافة إلى وضع محافظة المنيا كرقم جديد فى المعادلة، لأننا سوف نزرع ونصنع وهذا يعود بشكل كبير على المواطن من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات للمحافظة، وأكد أن المنيا محافظة واعدة فى هذا المجال.
وأضاف أن العائد الاقتصادى من زراعة القطن ليس فقط كونه قطنا يستخدم فى العازل وإنما يستخدم أيضا فى استخراج الزيوت والتى تعد أنقى أنواع الزيوت فى العالم ويطلب بالاسم، موضحا أنه لم تم زراعة القطن المستهدف فى مصر سوف يحدث ذلك اكتفاء ذاتيا من الزيت فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة