أكد المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن الغرفة خاطبت عددا من الجهات المعنية، أبرزها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث اسباب أزمة "الابلكاش الصينى"، والتى تهدد استمرار عمل نسبة كبيرة من ورش الأثاث بدمياط.
وأضاف حلمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة بدأت بانخفاض نسبة الابلكاش المستورد من روسيا بسمك 3 مللى، والذى يستخدم فى صناعة الأثاث، الأمر الذى أدى لندرة الخامة لارتفاع سعر الابلكاش المستورد من الصين، بالتزامن مع قرار مع صدور قرار من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوقف استيراد الابلكاش الصينى، وهو الارتفاع الذى قد يكون غير مبررا ويحتاج لبحث ان كانت ندرة الخامة حقيقية أم مفتعلة، لافتا إلى أن صناع الاثاث تفاجئوا بإعلان محافظ دمياط توفير حصة محددة لكل مصنع، بشرط ان يكون لدى المصنع بطاقة ضريبية، مع العلم أن معظم ورش الاثاث بدمياط هى ورش غير مسجلة رسميا حتى الآن لأسباب مختلفة.
وأشار رئيس غرفة صناعة الاخشاب والأثاث إلى أن ذلك القرار، بجانب ارتفاع سعر خامة الابلكاش، يضر باستمرار عمل ورش الاثاث التى تستخدم الخامة لاغراض صناعية مختلفة، لافتا إلى أن الغرفة خاطبت الجهات المعنية بالدولة من أجل التوصل لحل عاجل لتلك الأزمة.
وكان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أعلن تثبيت سعر "الأبلكاش" للبيع بـ92 جنيها لجميع الأنواع المتاحة بالمخازن لمدة خمسة أشهر، اعتبارا من 5 أبريل حتى الرابع من شهر سبتمبر من العام الحالى، مطالبا جميع تجار ومستوردى الأبلكاش بضرورة تقييد كل من يتقدم بالشراء داخل السجل الخاص بالمخزن بوجود البطاقة الضريبية للمتقدم بالشراء أو البطاقة الشخصية مع توقيعه داخل السجل مقابل الحصول على فاتورة من التاجر، مع ضرورة التزام جميع المستوردين والتجار بهذا الاتفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة