وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على المطالب الخاصة بتنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعى، على أن يبدأ التطبيق فى سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار اهتمام الحكومة بالنهوض بالمنظومة التعليمية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لعملية التنمية.
وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاستراتيجية تهدف لمعالجة التحديات التى تعانى منها منظومة التعليم فى مصر، والنهوض بهذه المنظومة وتطوير كل عناصرها، وتزويدها بالوسائل اللازمة لتحسين جودة التعليم، فى ظل التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية، بما فى ذلك تطوير أداء المعلمين، بما يحقق التجديد المعرفى والمهنى لهم، والتحول لنمط التعلم القائم على المعرفة والابتكار، من خلال مصادر متنوعة لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، وزارة التربية والتعليم بإعداد تقرير يتضمن تفاصيل التكلفة السنوية المطلوبة، كما وجه بقيام وزارة الاتصالات بمراجعة عملية تطوير شبكة الاتصالات بغرض المتابعة والتحقق من جودة الخدمة المقدمة بنحو 2000 مدرسة.
وفى سياق آخر، أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ومنها القمح، فقد وافق على تحديد سعر توريد محصول القمح للموسم الجديد بواقع 600 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيها للإردب درجة نقاوة 23%، و570 جنيها للإردب درجة نقاوة 22.5%.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ويتولى الصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه، القيام بكل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج مصر، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء فى اجتماعها اليوم، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، لتنفيذ البرنامج التنفيذى المشترك لحوض البحر المتوسط 2014/ 2020، ويتم تمويل البرنامج بواسطة آلية الجوار الأوروبى، وصندوق التنمية الإقليمية الأوروبى، وتقدر مساهمة الاتحاد الأوروبى فى البرنامج بـ209 ملايين و57 ألفا و812 يورو.
ويهدف البرنامج التنفيذى لتعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجى والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعى ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وفى إطار حرص الحكومة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وعلاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية في مختلف القطاعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض بنود قرار تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر فى 2014 ومجالسه الفرعية بالمحافظات، بهدف تفعيل دور المجلس باعتباره يضم فى عضويته ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، والتعويل عليه كأداة لإدارة ملف العمل تنفيذا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، بما يعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والتنظيم النقابى، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
وضمن القرارات أيضا، وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارين، الأول بإنشاء مرسى بحرى عائم (منصة عائمة) بمنطقة الجميل غربى بورسعيد، يُستخدم فى أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبلين المسال باسم الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، والثانى منح حق التزام للشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين لإدارة وتشغيل وصيانة المرسى البحرى العائم بالمنطقة شمال غربى بورسعيد لمدة 15 سنة، كما وافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29 مارس الماضى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها، وذلك لـ25 مشروعا بالمحافظات المختلفة.
وقالت الحكومة، إنه فى ضوء ما توليه من اهتمام لدعم برامج الحماية الاجتماعية، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على عرض البنك الدولى بإتاحة تمويل لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى "تكافل وكرامة" بقرض قيمته 500 مليون دولار أمريكى، ومد المشروع ثلاث سنوات أخرى، مع مراعاة استكمال الإجراءات والقواعد الدستورية والقانونية فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على طلب تحالف (ENGIE – ORASCOM – TOYOTA TUSSUSHO) لتنفيذ مشروع محطة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس بتعريفة أقل بنسبة 17% عن تعريفة المشروع الأساسى (GoS I Project)، وبنفس شروط المشروع الأساسى الذى سبق أن فاز به التحالف بمناقصة لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جنوب غرب رأس غارب بخليج السويس.
وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بـ60 مليون دينار كويتى، ويهدف المشروع لتحقيق التكامل فى شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء، ورفع مستوى سلامة استخدامها، وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، بما يسهم في خدمة جهود التنمية فى عيون موسى ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء، كما يهدف المشروع لزيادة حركة التجارة المستقبلية بين مصر والدول المحيطة.
وشهد الاجتماع اليوم أيضا، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض مشروع طريق عرضى 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليونا و500 ألف دينار كويتى، ويهدف المشروع لتحقيق التكامل فى شبكة الطرق بشبه جزيرة سيناء وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع مستوى سلامة استخدامها وتخفيض تكاليف التشغيل وزمن الانتقال، ما يسهم فى خدمة جهود التنمية فى منطقة المشروع، بجانب خدمة حركة التجارة بين ميناء العريش البحرى ومناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، فضلا عن خدمة الحركة التجارية بين منفذ العوجة البرى ومناطق شمال سيناء.
كما وافق مجلس الوزراء على الترتيبات الخاصة بتخطيط وتنفيذ فعاليات الأنشطة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لصون التنوع البيولوجى الذي تستضيفه مصر خلال 2018، وذلك فى إطار الحرص على الإعداد الجيد لهذا الحدث، إذ تشارك فيه وفود 196 دولة هم أعضاء الاتفاقية وممثلى المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، وتهتم به وسائل الإعلام العالمية.
