وقعت المملكة الأردنية الهاشمية، اتفاقية لتحرير التجارة فى الخدمات بين الدول العربية، وذلك على هامش اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى، اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض.
ووصف يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة الأردنى ورئيس وفد الأردن فى الاجتماع، مسيرة التكامل الاقتصادى والاجتماعى بين البلدان العربية بأنها "تسير ببطء شديد لا يوازى ما تم إنجاه من قبل الأمم الأخرى"، وحث الوزير الأردنى خلال رئاسته الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الرياض على المستوى الوزارى التحضيرى للقمة العربية بالدمام، الدول العربية على تسريع وتيرة العمل بما لم يُنجز، و"ألا تحول الإضرابات والأوضاع غير المستقرة فى المنطقة دون تحقيق ذلك".
وأشار "القضاة"، فى حديثه خلال الجلسة، إلى دور الأردن خلال مرحلة تسلمه للقمة، إذ عمل على ترجمة القرارات والتوصيات المهمة وذات الأثر المباشر على العمل الاقتصادى العربى المشترك إلى واقع عملى قابل للتنفيذ، موضحا أنه على صعيد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتُّخذ قرار بدعوة من الدول العربية للالتزام بقرارات القمم العربية العادية والتنموية، وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات العلاقة بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ولفت الوزير الأردنى، إلى تكليف المجلس الاقتصادى والاجتماعى بإيجاد آلية ناجعة وفعالة لإلزام الدول العربية بعدم مخالفة أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذى وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ذات الصلة، كما أوضح ما جرى من تكليف الأمانة العامة ببدء إعداد مشروع بروتوكول خاص بالاتحاد الجمركى، بالتزامن مع العمل الجارى على مناقشة توحيد فئات الرسوم الجمركية فى التعرفة الجمركية العربية الموحدة، والاستعجال فى البت فى موضوع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بين الدول العربية (خلافا لما صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب أخيرا بأن يتم حفظ الموضوع).
وقال الوزير يعرب القضاة، إنه "إيمانا من الأردن بضرورة تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى المشترك، وصولا لاتحاد جمركى عربى، فقد تم تحفيز التحرك فى إطار التعاون الجمركى، إذ كان الأردن أول دولة عربية وقعت اتفاقية التعاون الجمركى العربى، كما شارك فى كل الاجتماعات التى أدت للوصول لمراحل متقدمة بشأن تبنى الاتفاقية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية.
وتابع الوزير الأردنى حديثه قائلا: "كما وافقت القمة العربية على الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية للأعوام 2017 - 2037، واعتمدت الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى للمرحلة الثانية 2017 - 2021، والاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار، وتشكيل آلية لتنفيذ مبادرة فخامة رئيس جمهورية السودان الخاصة بالاستثمار الزراعى العربى بالسودان لتحقيق الأمن الغذائى العربى، بما فى ذلك دعوة الدول الاعضاء لوضع خطط للانتقال نحو اقتصاد المعرفة.
وأكد "القضاة" أن الفترة السابقة أظهرت تقدما ملحوظا فى تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مبيّنا أن ذلك تمثل فى انضمام الأردن بجانب تسع دول عربية للاتفاقية العربية لتجارة الخدمات بين الدول العربية، ما يعتبر تطورا مهما من شأنه تعزيز التعاون الاقتصادى العربى ليشمل تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، إضافة للبدء بتطبيق قواعد المنشأ.
